اللواء عبد الغني هامل يثني على دور وسائل الإعلام في تسهيل عمل مختلف مصالح الشرطة

أكد المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة على ضرورة تدعيم العلاقة بين المؤسسة الامنية ومختلف وسائل الاعلام لتحسين قدرات التواصل مع كافة شرائح المجتمع.
وأوضح المدير العام للأمن الوطني في كلمة له في الملتقى الوطني حول "الاتصال الأمني ودوره في تطوير التوعية الأمنية" أن "تدعيم هذه العلاقة يقتضي انسجاما بين رجال الشرطة وكافة الاجهزة الاعلامية الوطنية" معتبرا ذلك "شرطا لأي عمل كان خصوصا اذا كان يهدف لخدمة الوطن والمواطن".
واشار اللواء هامل بان التقدم الحاصل في مجال الاتصال المؤسساتي بقطاع الأمن الوطني والمنجزات المحققة تجسدت بفضل مجهودات كافة الاعلاميين "الذين كانوا الدعم القوي والسند الثابت في مواكبة جهود خلية الاتصال والصحافة بالامن الوطني", داعيا اياهم الى "مواصلة العمل بنفس العزيمة والمثابرة من اجل اداء هذه الرسالة النبيلة" خاصة وأن "الكثير من العمل ما زال ينتظر في هذا المجال".
وجدد المدير العام للأمن الوطني "مرافقة قطاعه لكل المجهودات التي تبذل لاسيما من خلال توفير كافة الامكانيات والبرامج التي تم تطويرها داخل منظومة الاتصال بجهاز الشرطة والتي من شأنها تطوير الكفاءات وتعزيز قدرات التواصل مع كافة شرائح المواطنين", مؤكدا بأن هذا المسعى يعد "أول اهتمامات قطاعه وضمن صميم مخططاته الاتصالية".
من جهته أبرز الاستاذ محمد هدير في مداخلة بعنوان "الاخبار المغلوطة (فيك نيوز) عبر مواقع التواصل الاجتماعي" خطورة مثل هذه الاخبار على استقرار المجتمع, لأنها تنشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي "دون التأكد من مصدرها بهدف الدعاية والربح السريع دون احترم لاخلاقيات المهنة".
وغالبا ما تستغل هذه الاخبار المغلوطة "أثناء المناسبات السياسية والاقتصادية والازمات للتأثير على المجتمع"مشددا على مساهمة كل الفاعلين لاسيما المجتمع المدني في الحملات التحسيسية والتوعوية حول خطورة الاخبار المغلوطة وكذا تفعيل دور المكلفين بالاعلام في كل المؤسسات الوطنية للتأكد من صحة المعلومة.
و بهذا الخصوص, أكد المدير العام للامن الوطني في اجابته على اسئلة المتدخلين من أساتذة جامعيين واطارات من الامن الوطني أن "الصمت على مثل هذا الموضوع يفتح المجال لكل التأويلات", مؤكدا بان مواجهة مثل هذه الظاهرة في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي يتطلب جهود كل الفاعلين في الميدان الى جانب التحلي ب "الحذر واليقظة والتواصل مع المجتمع".
من جهة أخرى, كشف اللواء هامل عن "مشروع قانون عضوي للامن الوطني خاص بكل المؤسسات الامنية يجرى اعداده حاليا بحيث سيتم من خلاله تحديد نوع التهديدات الامنية وكذا تحديد مهام ودور كل الفاعلين في الميدان الامني الى جانب التركيز على دعم الشراكة المؤسساتية لهؤلاء الفاعلين".
من ناحيته استعرض مراقب الشرطة مدير الاستعلامات بالأمن الوطني جيلالي بودالية استراتيجية القطاع التي سطرت للتصدي لمثل هذه الاخبار المغلوطة, مشيرا الى انه تم لهذا الغرض انشاء خلايا للاعلام على مستوى مراكز الامن الوطني ب 48 ولاية و تكوين اطارات لتسيير هذه الخلايا مع انشاء خلايا اليقظة لمرقبة مثل هذه الاخبار التي تنشر عبر الوسائل الالكترونية .
كما ذكر بفتح خط هاتفي رقم 1548 لمنح المواطنين فرصة الاتصال للتبليغ و فتح خط 104 بعد انتشار الأخبار المغلوطة والمضخمة لظاهرة اختطاف الاطفال بالاضافة الى موقع المديرية العامة للامن الوطني والعمل الجواري مع مختلف محطات الاذاعة الوطنية.
اما مراقب الشرطة مدير الوسائل التقنية زين الدين معلوف فقد تطرق الى الجهود المبذولة لمحاربة الجريمة السيبرالية وذلك بوضع مصلحة مركزية للتصدي لكل جرائم الاتصال والاعلام والاهتمام بتكوين العنصر البشري الى جانب اقامة علاقات تعاون وشراكة مع كل من منظمات افريبول وأنتربول وأروبول لتبادل المعلومات.