ممارسو الصحة خارج تصنيفات الوظيف العمومي

سلم جديد لمراجعة رواتب الأطباء وموظفي الصحة

أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، عن إعادة تصنيف مهنة الطب وممارسي الصحة ومراجعة رواتبه وفق سلّم جديد خارج إطار الوظيفة العمومية. وأبرز حسبلاوي، أمس خلال رده على انشغلات نواب مجلس الأمة بخصوص قانون الصحة الجديد، أنه سيتم فصل تصنيفات مهنيي الصحة عن الوظيفة العمومية، حيث ستكون لهم تصنيفات خاصة تختلف عن تلك المطبقة في الوظيفة العمومية، نظرا إلى خصوصية المهنة التي يمارسونها، على اعتبار أنهم معرضين دائما للخطر أثناء تأدية عملهم. من جهة أخرى، أكد الوزير بأن الخريطة الصحية التي يعمل قطاعه على إعدادها هي التي ستحدد احتياجات كل ولاية من الأطباء والتجهيزات الطبية لضمان تغطية صحية متكاملة. أما بالنسبة لتقييم عمل مهنيي الصحة، فأفاد حسبلاوي أن مشروع القانون الجديد للصحة يحتوي على مواد لتقييم عمل مهنيي الصحة من خلال إنشاء مرصد وطني للصحة، سيكلف بإعداد تقرير سنوي حول تقييم المنظومة الصحية وكذا حول الحالة الصحية للمواطنين، مضيفا أن التقرير سيعرض على الوزير المكلف كما سترسل نسخة منه إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول لإطلاعهم على ما يحدث في إطار التسيير والتكفل بالمريض. وفي السياق، جدّد وزير الصحة تأكيده على مجانية العلاج للمواطنين، وعدم تنازل الوزارة عن الخدمة المدنية، مؤكدا أن مجانية الاستفادة من العلاج يبقى صمام الأمان أمام الحق في الصحة كحق أساسي لكل المواطنين. وبخصوص مطلب الأطباء المقيمين المتعلق بإلغاء إجبارية الخدمة المدنية، رد الوزير قائلا أن الخدمة المدنية ستبقى، وسيتم العمل على إبقائها أكثر جاذبية وأكثر فعالية وفاعلية.
هذه هي أهم تدخلات نواب الأمة
انصبت تدخلات أعضاء مجلس الأمة بخصوص مشروع قانون الصحة، المعروض للمناقشة حول ضرورة تعزيز تكوين المورد البشري وتوفير الوسائل الضرورية في المؤسسات الاستشفائية للتكريس الفعلي لمبدأ مجانية العلاج. وبهذا الخصوص، اعتبر عضو المجلس، عبد الحق كازيتاني (التجمع الوطني الديمقراطي)، أنه بالرغم من المضامين الاجتماعية التي أتى بها النص والتي تستحق التثمين، فانه من الضروري الاهتمام بمسألة التكوين لتغطية الحاجيات الصحية وإزالة الفوارق بين المناطق. كما اقترح اعادة تنظيم الهياكل الصحية الخاصة بمكافحة الإدمان والفصل بينها وبين مراكز التكفل بالمصابين بالأمراض العقلية. بدوره، انتقد عضو المجلس (حزب جبهة التحرير الوطني)، ناصر بن نبري، إهمال نص المروع لفئة المصابين بالأمراض المزمنة والمسنين الذين يمثلون 8 بالمائة من السكان والذين يتطلب التكفل بهم المرافقة الصحية المنزلية لهم. كما تطرق نفس العضو إلى مسألة التكفل بالمصابين بداء السرطان، داعيا إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص في الاستراتيجية الوطنية المسطرة لهذا الغرض. وشدد من جانبه العضو عبد القادر معزوز (حزب جبهة التحرير الوطني) على أهمية التكريس الفعلي لمجانية العلاج بالمؤسسات الاستشفائية العمومية والتكفل بغير المؤمنين اجتماعيا. وفي حديثه عن تفشي الاوبئة في الآونة الأخيرة، اقترح نفس العضو إشراك المنتخبين المحليين في مجالس ادارة المؤسسات الاستشفائية خلال فترات الانتشار الواسع لهذه الأمراض. وخلال تدخلها بخصوص مشروع القانون، اعتبرت العضو زهرة قراب (الثلث الرئاسي) أن تكريس مبدأ مجانية العلاج مرتبط أساسا بتوفير كل الوسائل الضرورية في المؤسسات الاستشفائية التي تعاني من المشكل ظاهرة هجرة الأطباء إلى الخارج، معتبرة أن الإبقاء على نظام الخدمة المدنية تكريس لفشل المنظومة الصحية. وتمحور تدخل العضو عن التجمع الوطني الديمقراطي، نوارة جعفر، حول تجاهل المشرع لمسألة الإجهاض في حالات الاغتصاب وزنا المحارم وكذا غياب فرق متخصصة في التكفل الصحي والنفسي للنساء ضحايا العنف الاسري. وفي بيان تم توزيعه على الصحافة على هامش الجلسة، طالب أعضاء جبهة القوى الاشتراكية بسحب نص مشروع هذا القانون باعتباره يتعارض مع روح الدستور ويشكل تراجعا غير معلن عن المكاسب الاجتماعية وعن مجانية العلاج.