أعضاء مجلس الأمة يُشددون على ضرورة مجانية العلاج

دعا أعضاء من مجلس الأمة وعلى رأسهم ممثلي عن حزب جبهة القوى الإشتراكية لسحب مشروع قانون الصحة من البرلمان لتخليه غير معلن عن مجانية العلاج، فيما ثمن البعض الآخر الذي عرضه وزير الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات, مختار حسبلاوي ، مؤكدين أنه "مكسب هام جاء ليخدم مصلحة المواطن رغم بعض نقائص التي تشوبه . وأكد عضو بمجلس الأمة عن التجمع الوطني الديمقراطي ،عبد الحق كازيتاني، في تدخله لمناقشة قانون الصحة أنه "بات من الضروري النهوض بالقطاع الصحي في الجزائر"، مشيرا أن "كل المجهودات التي بذلتها الدولة من أجل المواطنين رغم تسجيل بعض نقائص في بعض الولايات"، وقال إن "الدولة وفرت قاعات للعلاج في كل بلدية إلا أن هذه الأخيرة تعاني سواء في نقص المعدات أو في الأطباء الأخصائيين, "، داعيا بذلك "وزير الصحة بأخذ بعين الاعتبار تكوين الإطارات". ومن جانبها أشارت نوارة سعدية جعفر عن التجمع الوطني الديمقراطي إلى المجهودات التي قامت بها الدولة في مجال تعزيز المنظومة الصحية وتطويرها لا سيما الحفاظ على مجانية العلاج الذي كرسها الدستور غير أنها دعت الوزير إلى ضرورة مراقبة العيادات الخاصة سواء في مجال الأسعار أو في كيفية معالجة المريض التي يقصدها عند الضرورة، داعية لتعزيز عملية الرقابة على كل المؤسسات الاستشفائية وتطوير المنظومة الصحية وإعادة النظر في الخدمة التي يقدمها الطبيب إلى مرضاه وتقييمه فضلا عن فتح مناصب شغل لشبه الطبي. واعتبر العضو شنيني عبد القادر عن الثلث الرئاسي أن "مشروع قانون الصحة مكسب كبير للمواطن إلا أنه بات من الضروري تكوين إطارات الإدارة، وكذا تحسين الخدمة العمومية من أجل تلبية حاجيات المرضى"، داعيا إلى "تعزيز عملية الرقابة على كل المؤسسات الاستشفائية وتطوير المنظومة الصحية وإعادة النظر في الخدمة التي يقدمها الطبيب إلى مرضاه وتقييمه". ورافع العضو عبد القادر معزوز عن حزب جبهة التحرير الوطني لضرورة الإبقاء عن مجانية العلاج وعدم التخلي عنها ، قائلا أن "مجانية العلاج لا يمكن أن تتنازل عنها الحكومة مهما كان الظرف".
طالب أعضاء مجلس الأمة لحزب جبهة الاقوى الاشتراكية بسحب مشروع قانون الصحة لتخليه غير معلن عن مجانية العلاج، معتبرين أنه خيانة للدولة الاجتماعية، وأوضح السيناتور موسى تمدرتازة نيابة عن أعضاء مجلس الأمة لحزب جبهة القوى الإشتراكية إن قانون الصحة المقترح جاء بتوجه خطير للمنظومة الوطنية للصحة العمومية وفية مساس خطير بالحق الأساسي والدستوري المتمثل في الحق في الصحة والرعاية وتكفل الدولة بصحة المواطن وقائيا وعلاجيا في مادته 66 .وللإشارة فقد ارتكزت أغلبية التدخلات عن حالات قطاع الصحة المزرية الموجودة في بعض الولايات, مبرزين ضرورة إسقاط المجهودات المبذولة في المستوى المركزي على المستوى المحلي.