قيطوني يدافع عن مدير سوناطراك و يؤكد:

لا وجود لقضية تجسس تخص ولد قدور

نفى وزير الطاقة مصطفى قيطوني وجود قضية تجسس تخص المدير العام لمؤسسة سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور، معتبرا في السياق أن الاخير قد تكلم حول قضية سجنه، وأكد تبرئته من التهمة. وفي رده على سؤال صحافي في الندوة التي نظمها أمس على هامش زيارة العمل التي قادته إلى ولاية تيبازة، قال قيطوني إنه لا توجد قضية، مضيفا بأن الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد المومن ولد قدور، قد تحدث في الموضوع وقدم توضيحات بخصوص القضية. فيما رفض قيطوني التعليق على ما قاله ولد قدور. من جهة اخرى قال وزير الطاقة، إن بعض المشاكل الجيو سياسية بالمناطق المنتجة للبترول تلقى الحلول بصفة عادية و لا تؤثر على أسعار البترول التي تتراوح ما بين 75 و 80 دولار للبرميل. و قلل من المخاوف التي أثيرت حول انهيار أسعار البترول بفعل احتمال تقديم كل من روسيا والسعودية لاقتراح رفع سقف الإنتاج المتفق عليه داخل المنظمة العالمية للبلدان المصدرة للنفط "أوبيك" خلال الاجتماع المزمع عقده يوم 22 جوان القادم. و أضاف قيطوني أن هناك 23 دولة عضو في منظمة أوبك و تعمل حاليا اللجان واللجان الفرعية على مستوى منظمة أوبك للتحضير للاجتماع المزمع عقده يوم 22 جوان دون إعطاء المزيد من التفاصيل. بدوره عاد الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك، عبد المومن ولد قدور أمس، إلى قضية سجنه بتهمة التجسس قبل سنوات. وفي ندوة صحفية عقدها بمقر شركة سوناطراك، بالعاصمة، قال ولد قدور إن "القضية صارت من الماضي، ولابد من النظر إلى المستقبل الآن"، مضيفا بأن الكثيرين دفعوا ثمن السنوات الماضية على غراره هو وعائلته. وفي السياق، أكد ولد قدور بأن الجزائر اليوم محتاجة إلى الهدوء والحكمة وإتحاد الجميع للنهوض بها، مبرزا بأن ما يجري في بلاد جميلة كالجزائر "حرام" على حد قوله. كما قال الرئيس المدير العام لمجمّع "سوناطراك"، عبد المومن ولد قدور، إنّ المؤسسات الأجنبية العاملة في قطاع المحروقات بالجزائر لايهمها أي شيء عن تعديلات قانون المحروقات غير المال، وكم سيستفيدون من مداخيل. وكان الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك، قد أكد في حوار أجراه مع صحيفة " Quotidien d'Oran"، الأحد، بأنه "قضى سنتين في سجن البليدة ، حيث حُكم عليه رسمياً بالسجن لمدة 30 شهراً بتهمة التجسس، لكن قبل أن يكملها أطلقوا سراحه دون أن يقدموا اي توضيحات أو وثائق". على حد تعبيره. وحسب قاله ولد قدور، فإن قضية شركة BRC التي كان مديرا لها بين 2002 و2007، جاءت من أجل "كسر شكيب خليل" وزير الطاقة بين سنتي 1999 و2010، حيث قال "لم يقبل شكيب خليل أبدًا مشاركة دائرة الاستعلام والأمن DRS في إدارة الشركات التابعة لسوناطراك حتى في وزارته". من جهة أخرى قال وزير الطاقة مصطفى قيتوني إن بعض المشاكل الجيو سياسية بالمناطق المنتجة للبترول تلقى الحلول بصفة عادية ولا تؤثر على أسعار البترول التي تتراوح ما بين 75 و 80 دولار للبرميل.
وقلل الوزير في مؤتمر صحفي نشطه بتيبازة على هامش زيارة عمل للولاية من مخاوف أثيرت حول انهيار أسعار البترول بفعل احتمال تقديم كل من روسيا والسعودية لاقتراح رفع سقف الإنتاج المتفق عليه داخل المنظمة العالمية للبلدان المصدرة للنفط أوبيك خلال الاجتماع المزمع عقده يوم ال 22 جوان القادم.
وقال الوزير بأن هناك مشاكل جيو سياسية ببعض المناطق المنتجة للبترول وتلقى الحلول مبرزا أنه لا يوجد مشكل على الأسعار التي تتراوح ما بين 75 و 80 دولار وهناك اتفاق أبرم ما بين الدول الأعضاء شهر سبتمبر 2016 يقضي بخفض الانتاج ب1 مليون و800 ألف برميل يوميا و يبقى ساري المفعول إلى غاية نهاية السنة الجارية .
وأضاف قيتوني أن هناك 23 دولة عضو في منظمة أوبيك و تعمل حاليا اللجان واللجان الفرعية على مستوى منظمة أوبيك للتحضير للاجتماع المزمع عقده يوم ال 22 جوان دون إعطاء المزيد من التفاصيل.