لإدماج الأشخاص المعوقين في وسط الشغل

وزارة التضامن تعد إستراتيجية وطنية

أعلنت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة عن إستراتيجية وطنية جديدة لإدماج الأشخاص المعوقين في وسط الشغل. وأوضحت في هذا الصدد وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة خلال ندوة حول حالة تقدم مشروع التوأمة بين الجزائر وفرنسا حول إدماج الأشخاص المعوقين في وسط العمل الذي أطلق في 23 أفريل 2017 بالجزائر العاصمة في إطار برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بأن هذه المناسبة ستسلط الضوء على الحركية الجديدة التي دفع بها قطاعها في مجال الإدماج المهني للمعوقين واصفة برنامج الدعم بالواعد. كما كشفت الدالية أنه يتم حاليا في هذا الإطار إعداد دليل تقييم قدرات الأشخاص المعاقين وأبرزت المسؤولة الأولى عن القطاع أن الجزائر قد صادقت عام 2009 على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي إعاقة مضيفة أنه على الرغم من الأجهزة التنظيمية والتشريعية التي تم وضعها خاصة القانون 2-9 المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم والذي يضمن لهم الحق في العمل إلا أن هذه الفئة تواجه صعوبات في عالم الشغل. واعتبرت الوزيرة بأن هذا الأمر يرجع إلى الذهنيات مشيرة إلى ضرورة وضع آليات تشجع المستخدمين على تخصيص مناصب عمل للأشخاص المعاقين كما ينص عليه القانون. من جهته، أوضح مدير الوقاية وإدماج الأشخاص المعوقين بالوزارة، علي بناوي، بأن الأمر يتعلق بتنفيذ تدبير عملياتي ومتعدد القطاعات موجه على وجه الخصوص للإدماج المهني للمعوقين. ويمول برنامج دعم تعزيز قدرات وزارة التضامن الوطني في مسعاها لتشجيع إدماج الأشخاص المعوقين لمدة 24 شهرا من قبل الاتحاد الأوروبي بمبلغ يقدر ب1.2 مليون أورو في إطار برنامج الدعم (ب3أ). ومن بين النتائج المتوخاة في إطار برنامج الدعم هذا، تحسين تنفيذ مقاربة الإستراتيجية في مجال إدماج الأشخاص المعوقين وتأطير المنشآت المتخصصة وبرامج تكوين وتوظيف الأشخاص المعاقين وتشكيل العلاقات والمبادلات مع الحركة الجمعوية. من جانبه، أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بالجزائر، السفير جون أوروك، بأن النتائج الأولية لمشروع التوأمة هذا مشجعة وذلك بفضل وزارة التضامن الوطني التي أبدت إرادتها القوية في قيادة هذا المسار مع توجيه كل الفاعلين المعنيين من أجل ترقية الحق في العمل بالنسبة للأشخاص المعوقين وتفادي كل إقصاء اجتماعي.