الدالية: المعاقون ليسوا عالة على أحد وتوظيفهم ضرورة حتمية

شددت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية، على تطبيق نسبة 1 بالمائة التي يفرضها قانون 09-02 على المؤسسات والشركات لذوي الإعاقة في الجانب المهني داعية الى تغيير الذهنيات تجاه هذه الفئة، كاشفة عن رفع النسبة مستقبلا إلى 2 بالمائة ومنح المعاق منصب عمل لائق يحفظ كرامته والتكفل بحاجته الاقتصادية والاجتماعية، كما أشارت الوزيرة إلى أن نسبة تنفيذ هذه النسبة تكاد تكون منعدمة ولم نصل إلى تلبيتها.
أكدت الدالية لدى إشرافها أمس على ملتقى، حول منتصف مسار مشروع التوأمة بين الجزائر وفرنسا في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي من أجل دعم تقوية قدرات القطاع في إستراتجيتها الشاملة لتعزيز إدماج الأشخاص المعاقين في الوسط المهني،، بالرغم من التدابير التنظيمية والتشريعية المعمول بها وخصوصا القانون رقم 09-02 المتعلق بحماية وترقية الأشخاص المعوقين الذي يعترف لهم بالحق في العمل، تواجه هذه الفئة الصعوبات اليومية للوصول إلى منصب شغل، مضيفة أنه من الضروري تغيير نظرة المجتمع تجاه الإعاقة من أجل التغلب على المخاوف، وإزالة العقبات مثل التمييز والتردد ونقص المؤهلات وكذا جهل قدرات الأشخاص المعوقين التي تعيق إدماجهم مهنيا.
ترى الوزيرة أنه لابد من تحسين خدمات التوظيف واعتماد نهج بيداغوجي تجاه المؤسسات مع الاستعانة بالجهات الفاعلة الناشطة في هذا المجال، حتى لا ينظر إلى عملية دمج الأشخاص المعوقين كعبء على المؤسسة، ولكن فرصة لتعزيز الكفاءة في العمل، مضيفة أن القطاع يسعى لتحسين تطبيق القانون على مستوى الوطن سواء القطاع العمومي أو الخاص عبر الاتصال بالمعنيين وتحسيسهم لتنفيذه فعليا.
وأعربت الدالية عن رفع النسبة إلى 2 بالمائة مستقبلا لحفظ كرامة المعاقين، موضحة أن سبب رفض الشركات توظيف هذه الفئة مرده ذهنية مسئوليها وإطلاقهم أحكام مسبقة على أن المعاق عاجز عن القيام بمهامه المهنية وهو خطأ، لأن هذه الفئة لها قدرات خاصة ويمكنها المساهمة في التنمية، قائلة:» لابد من إيجاد آليات لإلزامهم في حالة عدم توظيف المعاق، بأن يكون تعويض لصندوق التضامن الوطني يأتي بالفائدة المالية، يجب أن تكون متابعة فيما يخص عملية التحصيل»، مشيرة إلى أن الأسبوع القادم، ستقوم بزيارة ولاية بسكرة لتجسيد مشروع إدماج المعاقين.
مشروع التوأمة قيمة مضافة
بالمقابل، أشارت إلى أن تبادل وجهات النظر مع البلدان الأخرى عامل في مسار التطور، كما تمثل برامج العمل المبرمجة مع الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها مشروع التوأمة قيمة مضافة في مجال الخبرة الموجهة لدعم استقلالية الأشخاص المعوقين وحقهم في العمل.
وأضافت أن هذا المشروع الذي يندرج في إطار برنامج دعم وتنفيذ اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حول «عرض الديناميكيات الجديدة لوزارة التضامن الوطني في مجال الإدماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة «، تأتي سندا لسياسة الحكومة في مجال الإدماج الاجتماعي والمهني لهذه الفئة، وإعطائهم مزيدا من الحماية والترقية لحقهم في العمل، كما يمثل فرصة سانحة للإبداع على المستوى التطبيقي من خلال إرساء مفهوم المرافقة للشخص المعاق ومستخدمه على حد سواء.
وقالت أيضا:»إننا نقدر بجدية حجم التحديات التي تنتظر الوزارة، والتي يجب علينا إيجاد الحلول المناسبة لها عبر مقاربة تشاركية تجمع القطاعات الوزارية، تقحم الحركة الجمعوية وتفتح باب المشاركة أمام القطاع الخاص»، مؤكدة الحرص على التجسيد الفعلي لأهداف مشروع التوأمة.
من جهته، أبرز رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالجزائر السفير سام جون أوروك أن دورهم من خلال هذا المشروع الطموح الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، هو تسهيل تبادل الخبرات والاتصالات بين الدول لإدماج الأشخاص المعاقين ومرافقتهم، لجعلهم فاعلين في تطوير الاقتصاد الوطني، مثمنا مشروع التوأمة الذي أسفر – حسبه- عن نتائج مشجعة، كما دعا لمواصلة هذا المسار.
حوالي 50 بالمائة من المعاقين سيدمجون في الوسط المهني
أوضح مدير الوقاية وإدماج الأشخاص المعاقين على مستوى الوزارة ورئيس مشروع البلد المستفيد نباوي زروقي علي، أن مشروع التوأمة الذي انطلق في 11 جانفي 2017 وممول من طرف الاتحاد الأوروبي بقيمة 1200 ألف أورو، يهدف إلى ترقية حق الأشخاص المعوقين في العمل وتفادي إقصائهم الاجتماعي .
وأضاف نباوي، أن حوالي 50 بالمائة من المعاقين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و60 سنة، سيدمجون في الوسط المهني سواء العادي أو المحمي أو الأشخاص الذين يكونون على مستوى الورشات،كما تم القيام باستبيان مس 2355 معاق على مستوى ولايتي تيزي وزو وتيبازة، ليعمم فيما بعد على الولايات الأخرى. علما أن عدد المعاقين المصرح بهم رسميا يقدر ب 900 ألف معاق.