مساهل يشيد بالعلاقات الجزائرية - الصينية ويؤكد:

الاستقرار السياسي والأمني أساس جذب الاستثمار الأجنبي

أكد وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، في مقابلة مع وكالة الأنباء الصينية شينخوا ، ان الجزائر تعتبر مبادرة الحزام والطريق مشروعا إستراتيجيا متكاملا يهدف الى تعزيز التعاون بين الدول خدمة لأهدافها التنموية ومصالحها المشتركة، خاصة من خلال مضاعفة الاستثمارات بما يخدم المصلحة المشتركة في التنمية والازدهار. وتعد الجزائر بحكم علاقاتها المتميزة مع الصين ودورها المحوري في العالم العربي فاعلا اساسيا لتحفيز التعاون الصيني العربي. وفي هذا الإطار، عرفت العلاقات الجزائرية - الصينية خلال السنوات الماضية نموا متسارعا تجلى في محافظة الصين على مرتبة الشريك التجاري الأول للجزائر بمعدل سنوي يفوق ال08 مليار دولار امريكي من إجمالي الواردات الجزائرية وإنجاز عدة مشاريع للبنى التحتية عبر ربوع التراب الوطني، كما تم تسجيل دعم لافت للإطار القانوني للتعاون الثنائي بجملة من الاتفاقيات، نذكر منها تلك الموقّعة في مجال الفلاحة والصيد البحري وغيرها من القطاعات. ولا يفوتني هنا التنويه بالجهود المشتركة المبذولة في مجال علوم وتكنولوجيا وتطبيقات الفضاء والتي توجت بالإطلاق الناجح لأول قمر صناعي جزائري للاتصالات Alcomsat1 انطلاقا من الاراضي الصينية بتاريخ 11 ديسمبر 2017 حيث شكل هذا الحدث المتميز محطة هامة في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين ، يقول الوزير. وفيما يخص سياسات الانفتاح الاقتصادي التي تتبعها الجزائر لجذب المزيد من الاستثمارات في المستقبل، قال مساهل ان الجزائر اتخذت، منذ تبنيها لنظام اقتصاد السوق في فترة التسعينيات، عدة إصلاحات وتدابير لتحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار الأجنبي، بالرغم من مرورها بفترة العشرية السوداء التي أثّرت سلبا على اقتصادها، وتواجدها حاليا في محيط إقليمي يتميز بعدم الاستقرار، فكما تعلمون، يبقى الاستقرار السياسي والأمني عاملا أساسيا لجذب الاستثمار أجنبي. في هذا الصدد، وبالإضافة للمزايا والفرص الاستثمارية الضخمة التي يتوفر عليها بلدي، نعمل في الجزائر على ضمان استقرار الإطار القانوني والتنظيمي في مجال الاستثمار قصد توفير رؤية واضحة للمتعاملين الأجانب وإعداد خريطة لفرص الاستثمارات عبر التراب الوطني على نحو يوجّه ويحفز المرشحين لإنجاز المشاريع والحفاظ على مجموع المزايا الجبائية وشبه الجبائية التي يقرها قانون الاستثمارات، بما في ذلك المحفزات الخاصة المعتمدة لتشجيع الاستثمار في ولايات الجنوب والهضاب العليا والإبقاء على الامتيازات التكميلية الممنوحة بموجب القانون وتطوير البنى التحتية عبر كافة التراب الوطني خصوصا السكك الحديدية والموانئ .