الصين الشريك الأول للجزائر بمعدّل 8 ملايير دولار

أشاد بمستوى العلاقات بين البلدين، مساهل:

نوّه عبد القادر مساهل وزير الخارجية بالنموّ المتسارع الذي تشهده العلاقات الجزائرية الصينية خلال السنوات الماضية والذي تجلّى في محافظة الصين على مرتبة الشريك التجاري الأول للجزائر بمعدل سنوي فاق 8 مليارات دولار من إجمالي التجارة الخارجية الجزائرية.
قال مساهل في مقابلة خصّ بها وكالة الصين الجديدة للأنباء "شينخوا"، بمناسبة احتفال البلدين بالذكرى ال60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، أن هذه الذكرى "فرصة للتأكيد على تمسّك البلدين بنفس المبادئ وتقاسمهما لنفس الرؤى حيال القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وحرصهما الدائم على المضي قدما في سبيل تعزيز الشراكة الإستراتيجية الشاملة"، مشيدا "بالتميّز والإمتياز" الذين يطبعان العلاقات بين الصين والجزائر، خاصة أن الاخيرة تعتبر "فاعلا أساسيا لتحفيز التعاون الصيني -العربي بحكم علاقاتها المتميزة مع الصين ودورها المحوري في العالم العربي" .
هذا واستعرض وزير الخارجية مجالات التعاون بين البلدين ومشاريع البنى التحتية،مشيرا في نفس الوقت الى الجهود المشتركة المبذولة في مجال علوم وتكنولوجيا وتطبيقات الفضاء التي توّجت بالإطلاق الناجح لأول قمر صناعي جزائري للاتصالات "ألكوم سات1" إنطلاقا من الأراضي الصينية، بالإضافة إلى الأهمية البالغة التي توليها الجزائر لإنجاز مشروع ميناء الحمدانية الذي ستنفذه الصين بقرض صيني يقدر ب 3.3 مليار دولار.
في ذات السياق، وصف مساهل مبادرة "الحزام والطريق" التي طرحها الرئيس الصيني شي جين بينغ بأنها "مشروع استراتيجي متكامل يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول خدمة لأهدافها التنموية ومصالحها المشتركة خاصة من خلال مضاعفة الاستثمارات بما يخدم المصلحة المشتركة في التنمية والازدهار ".
كما أشار مساهل أن الجزائر والصين وقعتا في شهر أكتوبر 2016 على اتفاق إطار في مجال تعزيز القدرات الإنتاجية يهدف إلى إعادة هيكلة العلاقات الثنائية الاقتصادية بين البلدين والتي "ترتكز بشكل خاص ومنذ مدة ليس فقط على التبادل التجاري بل تعداه إلى إبرام عقود الإنجاز العمومي والتوجه نحو ديناميكية استثمار وإنتاج مشترك من خلال وضع إطار تنفيذي وقاعدة للشراكة الصناعية والتكنولوجية بين البلدين".
ويغطّي الاتفاق-حسب ذات المسؤول - مجالات الصناعات التحويلية واستغلال الموارد والطاقات والصناعة الميكانيكية،صناعة السكك الحديدية والحديد والصلب،البنى التحتية، الصناعة البتروكيمياوية،الطاقات المتجددة، النجاعة الطاقوية، تحويل المواد المنجمية، البناء، الأجهزة الكهرومنزلية بالإضافة إلى التعاون التقني.
كما سيتدعم التعاون الجزائري-الصيني -وفق ما ذكره الوزير- بآفاق جديدة، حيث من المنتظر "إنشاء شراكات قوية مع مؤسسات صينية تنشط في مجالات التصنيع مما سيمكن الجزائر من تنويع اقتصادها ويجعل منها وجهة مميزة للمستثمرين الصينيين".