بنسبة 20 بالمائة

ارتفاع حجم النفايات المعالجة بتيسمسيلت

عرف حجم النفايات المعالجة على مستوى المراكز التابعة للمؤسسة العمومية لتسيير مراكز الردم التقني للنفايات الصلبة الحضرية بولاية تيسمسيلت، خلال السنة الماضية، ارتفاعا بنسبة 20 بالمائة مقارنة بسنة 2016، حسب ما أفاد به المدير الولائي للبيئة. وأوضح محمد بن يوسف، خلال تقديمه لعرض حول قطاعه في إطار أشغال المجلس الولائي التنفيذي، أن حجم النفايات التي استقبلتها مراكز الردم التقني للنفايات الصلبة الحضرية المتواجدة بدوائر تيسمسيلت وثنية الحد وخميستي وبرج بونعامة وبرج الأمير عبد القادر وعماري قد وصل خلال السنة الماضية إلى أكثر من 20 ألف طن مقابل نحو 14 ألف طن خلال سنة 2016. وأرجع ذات المسؤول هذا الارتفاع إلى زيادة كمية النفايات المنزلية التي تجمع يوميا من قبل المراكز المذكورة إلى نحو ألف طن، لافتا إلى أن المؤسسة المذكورة قد تمكنت خلال السنة الماضية من استرجاع ورسكلة قرابة 430 طن من النفايات التي تتمثل في البلاستيك والكرتون والزجاج والحديد والألمنيوم. وقد تم تسويق هذه المواد المسترجعة إلى مؤسسة مختصة في رسكلة النفايات تابعة للقطاع الخاص تنشط على مستوى الولاية وذلك بموجب اتفاقيات مع المؤسسة العمومية البيئية المذكورة. وكشف ذات المصدر عن أن المؤسسة البيئية المذكورة قامت بإبرام اتفاقية تعاون مع مؤسسة مصغرة مختصة في مجال استرجاع النفايات المنزلية حيث ستسمح بزيادة كمية النفايات المثمنة والمرسكلة على مستوى مركز الردم التقني لعاصمة الولاية. وأبرز بأن المؤسسة العمومية الولائية لتسيير مراكز الردم التقني للنفايات الصلبة الحضرية تسعى للاتفاق مع مصالح البلديات للتكفل بمعالجة النفايات الحيوانية الناتجة عن نشاط المذابح والمسالخ البلدية وذلك بهدف الحد من رمي هذه المخلفات بالمفارغ العشوئية المنتشرة بالعديد من مناطق الولاية. ومن جهة أخرى، صرح بن يوسف أن مصالح مديرية البيئة وبالتنسيق مع مديريات الصحة والسكان المصالح الفلاحية والحماية المدنية قامت خلال الفترة من بداية السنة الماضية والى غاية نهاية شهر جوان الماضي بإجراء 19 تدخلا يخص مراقبة عملية الذبح غير الشرعي أسفرت عن حجز أكثر من ثلاث قناطير من اللحوم الحمراء والبيضاء والأحشاء غير صالحة للاستهلاك الآدمي. ومن جهته، دعا والي الولاية بالنيابة، عبد الكريم مغربي، مسؤولي قطاع البيئة بالولاية إلى بذل مجهودات كبيرة في مجال نظافة المدن والقضاء على النقاط السوداء التي تشوه المنظر العمراني للتجمعات السكنية وذلك بمعية المجالس الشعبية البلدية والمجتمع المدني. للإشارة، تضمن جدول أعمال المجلس الولائي التنفيذي كذلك الاستماع إلى عرض حول مدى تنفيذ قرارات مسؤول الجهاز التنفيذي للولاية بالنيابة خلال المجلس الولائي التنفيذي الأخير وكذا استهلاك الاعتمادات المالية للعمليات المندرجة ضمن البرامج القطاعية والمخططات البلدية للتنمية.