طالبت بإبرام عقود لحماية حقوق المكتتبين

منظمة حماية المستهلك تقاضي وكالة عدل و LPP

قررت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك وإرشاده أبوس رفع دعوى قضائية لدى العدالة ضد كل من الوكالة الوطنية لبيع السكن بالإيجار عدل والترقوي العمومي LPP وذلك على خلفية الشكاوي التي وصلت المنظمة بسبب الشروط التي و صفتها بالتعسفية، مطالبة بضرورة وضع عقد بين المكتتب والوكالة يتضمن كل الشروط من اجل ضمان حقوق المكتتبين الذين لا زالوا في الانتظار منذ سنوات للاستفادة من سكن وفي كل مرة يتم وضع شرط جديد ورفع في قيمة السكنات مع استمرار التأخر في انجاز الإشغال. وأوضحت منظمة حماية المستهلك وإرشاده أبوس في منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك أنه وزولا عند طلب المئات من المواطنين الذين طالبوا المنظمة بالتدخل في قضية برنامج عدل والترقوي العمومي (AADL et LPP) تعلن المنظمة عن قرارها برفع دعوى قضائية ضد كل من المؤسستين المعنيتين من أجل المطالبة بوضع عقود لفائدة كل مكتتب وبالشروط القانونية مع إلغاء كافة الشروط التعسفية المفروضة حاليا، لا سيما حرمان المكتتب من حقه في التعويض عن التأخير وفرض غرامات على المطالبين بالفسخ وغيرها من الممارسات التعسفية.
وأشارت المنظمة حسب ذات المنشور إلى إنشاء استمارة الكترونية مخصصة لكل صيغة سكنية لكلا من عدل و الترقوي العمومي وذلك في إطار الإجراءات المتخذة من اجل التوجه نحو رفع دعوى قضائية ضد المؤسستين. ودعت منظمة حماية المستهلك المكتتبين في كلا الصيغتين عدل و الترقوي العمومي إلى ملء الاستمارة الالكترونية المخصصة لكل صيغة والتي تم نشرها على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك كما أعلنت المنظمة حسب ما جاء في منشورها إلى فتح المجال للنقاش والحوار البناء حول الموضوع عبر صفحتها على الفايسبوك لكل من له وجهة نظر خاصة.