الصحافة الدنماركية: يجب احترام حكم عدم تطبيق اتفاق الصيد الاروروبي-المغربي على مياه الصحراء الغربية

اهتمت العديد من الصحف الالكترونية الدنماركية بالوضع في الصحراء الغربية بعد صدور الحكم القضائي لمحكمة العدل الاوروبية القاضي بعدم ادراج المياه الاقليمية للاراضي الصحراوية المحتلة من قبل المغرب في اتفاق الشراكة بين الرباط و الاتحاد الاوروبي داعية حكومة كوبنهاغن الى احترام هذا القرار.
ولقد أورد الموقع الالكتروني لمنظمة "افريكا كونتاكت" الدنماركية مقالا مطولا للصحفي بيتر كينورثي حول الحكم القضائي الأخير لمحكمة العدل الأوروبية، تضمن في محتواه دعوة وزيرة الصيد البحري في الحكومة الدنماركية، السيدة كارين المان التي رافعت عن مسألة تجديد الاتفاق امام البرلمان، الى احترام ذلك الحكم القضائي، و الشرعية الدولية في الاتفاقيات التجارية التي تكون الدنمارك طرفا فيها.
وللتذكير، فقد سبق للبرلمان الدنماركي "الفولكتينغ" ان منح تفويضا للمفوضية الأوروبية للدخول في محادثات مع المغرب قصد التوصل الى اتفاق جديد يشمل مياه المستعمرة المغربية.
وأورد المقال الذي نشرته العديد من المواقع الدنماركية ان وزيرة الصيد البحري صرحت في شهر فبراير، خلال مناقشة اعضاء البرلمان لطلب التفويض، انه "لا يجب ايلاء اهمية بالغة لموضوع الديمقراطية وحقوق الانسان في التوقيع على اتفاق جديد للصيد البحري وقد ساندها في هذا الطرح الحزب الشعبي الدنماركي، ما شكل اغلبية لدعمها في تفويض المفوضية الأوروبية الدخول في محادثات حول تجديد الاتفاق".
وأضاف النص تحت عنوان: "ضرورة التفاوض مع الصحراويين" ان ذلك تم "رغم ان الكل كان على وعي بقرب صدور حكم محكمة العدل الأوروبية"، مذكرا ان الدنمارك سبق لها وان صوتت صراحة مرتين ضد اتفاق الصيد البحري للاتحاد الأوروبي مع المغرب بسبب ادراجه لإقليم الصحراء الغربية.
وأبرز المقال ان الشعب الصحراوي "لا ينتابه أدني شك في ان الحكم القضائي الاخير يعد خطوة مهمة في نضاله التحرري" مذكرا بردود فعل شخصيات سياسية صحراوية و استعداد جبهة البوليساريو، الممثل الوحيد و الشرعي لشعب الصحراء الغربية، والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة، الدخول في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول اتفاق للصيد البحري بمياه الصحراء الغربية بشكل يمكن الشركات الأوروبية من العمل في الصحراء الغربية طبقا للقانون الدولي، لكن بالمقابل على المفوضية التوقف فورا دعمها للمغرب في الترخيص للصيد البحري اللاشرعي في المياه الاقليمية الصحراوية".
وشدد المقال على ضرورة ان تستجيب الدنمارك للنداء الخاص الذي وجهه لها الشعب الصحراوي لاحترام الحكم الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي، مذكرا بتصريح منسق الحملة الصحراوية لوقف النهب، خليهن محمد، الذي سبق له ان زار الدنمارك عدة مرات ضمن عمله مع منظمة افريكا كونتاكت، و الذي دعا وزيرة الصيد البحري الدنماركية الى احترام قرارات العدالة الاوروبية و تطبيقها ب"شكل فوري". وتناول النص بالمناسبة اضطرار الآلاف من الصحراويين. غداة الغزو المغربي للصحراء الغربية، الى هجرة ديارهم و اللجوء الى مخيمات ببلد الجوار، الجزائر.