التعاون الاقتصادي والملف الليبي و الخلافات مع مصر على رأس أجندة زيارته اليوم

أردوغان يبحث بالجزائر سبل استعادة دور تركيا في المنطقة
يحلُّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم بالجزائر، على رأس وفد تركي من الوزراء، ورجال الأعمال، ومن المنتظر أن يلتقي خلالها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والوزير الأول عبد المالك سلال، حيث سيتناول الرئيس التركي ملفات سياسية إقليمية وعربية بالإضافة إلى الملف الاقتصادي، الذي يهمّ البلدين.
وتعد زيارة الرئيس التركي الأولى له في منصب الرئيس والثالثة منذ أن كان رئيسا للوزراء، وستستغرق يوما واحدا وسيرافقه كل من وزراء الخارجية والاقتصاد والمالية وعدد آخر من الوزراء. يناقش خلالها ملف التعاون الثنائي بين الجزائر وتركيا في شقيه الأمني والاقتصادي، وسيتناول الوفد التركي في لقاءاته مع المسؤولين الجزائريين، تمديد اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين في قضايا الطاقة، والدفاع، والاقتصاد.
ويتوقع أن تعرض الجزائر على الجانب التركي مبادرتها لإنهاء الأزمة في ليبيا من خلال جمع الفرقاء الليبيين حول طاولة الحوار لإنهاء الاقتتال الداخلي، ويتوقع أن تستجيب أنقرة مع المسعى الجزائري الذي يهدف أساسا تجنيب المنطقة خطر تفكك الدولة الليبية وما ينجر عنه من انزلاقات أمنية، ومن غير المستبعد أن تمد أنقرة يدها للضغط على الجماعات المسلحة الليبية التي استفادت من مساعدة تركيا خلال الثورة التي أطاحت بنظام القذافي، وحثها على الجلوس إلى طاولة الحوار الذي دعت إليه الجزائر.
وسيتم على هامش الزيارة عقد "منتدى الأعمال التركي الجزائري"، الذي سيتناول فرص الاستثمار في الجزائر، والتعاون الاقتصادي بين البلدين، كما يهدف المنتدى إلى رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي يبلغ حاليا 5 ملايير دولار، كما يبلغ حجم الاستثمارات التركية في الجزائر 7 ملايير دولار.
وتعتبر الجزائر الوجهة الأولى لاستثمارات تركيا في القارة الإفريقية، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 5 ملايير دولار، حسب ما قالت الصحيفة البريطانية فاينانشال تايمز حول الاستثمارات التركية في القارة السمراء. ويوجد قطاع الطاقة في الجزائر ضمن قائمة أكبر خمسة شركاء تجاريين مع تركيا، أين تُعد الجزائر ثالث أكبر مورِّد للغاز الطبيعي إلى تركيا. ووصلت الاستثمارات التركية في الجزائر إلى حدود 2 مليار دولار في 2014.
ويرى محللون، بأن زيارة الرئيس التركي إلى الجزائر، سيكون عنوانها "فك الخناق الدبلوماسي العربي المفروض عليها"، خاصة بعد تراجع العلاقات التركية مع عديد الدول العربية، وعلى رأسها مصر ودول الخليج، بسبب ما تصفه "تدخلا تركيا في الشؤون الداخلية لدول عربية ودعمها حركات الإخوان ومحاولة استنساخ التجربة التركية بها"، كما تضررت العلاقات التركية الإيرانية بسبب موقف أنقرة من الأزمة السورية وسعيها المستمر للإطاحة بنظام بشار الأسد منذ اندلاع الثورة السورية قبل ثلاث سنوات.
ويقول متتبعون، بأن أنقرة قد تجد في الجزائر متنفسا دبلوماسيا، بسبب العزلة التي تعاني منها في المنطقة، بعد تراجع دورها في سوريا، ورفضها الانخراط عسكريا في الحملة الغربية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، وخروجها عن خط الوساطة في القضية الفلسطينية لصالح مصر التي نجحت في الظفر بدعم عربي وغربي لمبادرتها الأخيرة لإنهاء الحرب على غزة، بينما لم تحصل المبادرة التركية-القطرية على نفس التأييد.
ويقول محللون بأن انتعاش العلاقات الجزائرية-المصرية، والتي تدعمت بالتوقيع على 17 اتفاقية تعاون الخميس الماضي، وتجاوزها مرحلة التوتر التي أعقبت الأزمة الكروية في 2009، قد يضع الجزائر في موقع الوسيط الأمثل لحل الخلافات الدبلوماسية بين القاهرة وأنقرة، وإن لم يكن هذا الطرح واردا في الوقت الراهن بسبب معارضة فئات واسعة من المصريين لفكرة "المصالحة" مع تركيا، فإن إمكانية حدوثه مستقبلا أمر غير مستبعد خاصة إذا ما زاد الوضع الأمني في مصر تأزما.