مشروع تعديل قانون العقوبات أمام نواب البرلمان قريبا

تشديد العقوبات على المتحرشين جنسيا بالنساء و على الزوج و الأقارب الذين يستولون على مداخيلهن
مصالح الأمن تسجل تعرّض 6985 امرأة للعنف في تسعة أشهر في مدن البلاد
قالت أمس مديرة قضايا المرأة بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مليكة موساوي، بأن مشروع تعديل قانون العقوبات الذي سيعرض " قريبا " على نواب غرفتي البرلمان ، سيعزز مكافحة العنف ضد النساء، باعتبار أنه " يشدد العقوبات ضد مقترفي الأفعال والممارسات العنيفة ضد المرأة ويقترح عقوبات جديدة".
وأوضحت السيدة موساوي، خلال استضافتها في " منتدى الأمن الوطني " بمدرسة الشرطة علي تونسي بالعاصمة، بأن المشروع المعدل و المتمم لقانون العقوبات في مجال تعزيز الأحكام المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة جاء لسد الفراغات القانونية بهدف توفير حماية شاملة للمرأة من جميع أشكال العنف، مشيرة إلى أن هذا المشروع الذي درسه مجلس الوزراء في شهر أوت الماضي،
يتضمن عقوبات في حالة التخلي عن الزوجة سواء كانت حاملا أو لا وكذلك الأمر في حالة ممارسة ضغوطات أو تهديدات ترمي إلى حرمان الزوجة من ممتلكاتها، على غرار راتبها الشهري، فضلا عن عقوبات ضد الزوج المتهم بالعنف ضد زوجته، يسفر عنه عجز مؤقت أو إعاقة دائمة أو بتر.
كما ينص مشروع القانون – حسب التوضيحات التي قدمتها ذات المسؤولة، على عقوبات ضد مرتكب اعتداء جنسي في حق امرأة، مع تشديد تلك العقوبات إذا كان المتهم من أقارب الضحية أو إذا كانت هذه الأخيرة قاصرا أو معاقة أو حاملا.
ويتضمن النص أيضا – تضيف المتحدثة، عقوبات ضد أشكال العنف التي تمس بكرامة المرأة سيما التحرش الجنسي في الأماكن العامة، واعتبرت السيدة موساوي في هذا السياق بأن الأحكام التكميلية التي تم إدراجها في المشروع الجديد '' موائمة و فعالة ''
تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تنصيب اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون المعدل و المتمم لقانون العقوبات في مجال تعزيز الأحكام المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة في مطلع مارس الفارط، وهي اللجنة التي تضم عدة قطاعات وزارية والتي جاء تنصيبها تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
من جهة أخرى كشفت عميد أول للشرطة خيرة مسعودان، رئيسة مكتب حماية الطفولة، بمديرية الشرطة القضائية للأمن الوطني، عن تسجيل مصالح الشرطة عبر أقاليم تخصصها على مستوى الوطن، تعرض 6985 امرأة للعنف خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية.وأوضحت السيدة مسعودان خلال تدخلها في منتدى الأمن الوطني بأن عدد النساء اللائي تعرضن إلى العنف الجسدي 5163 امرأة فيما تعرضت 205 للعنف الجنسي و27 للقتل العمدي وثلاثة ( 03 ) لزنا المحارم، مبينة بأن هذه الأرقام لا تعكس الواقع باعتبار أن العديد من الضحيات أو أسرهن تتكتم على تعرضهن للعنف لأسباب مختلفة ولا تبلغ عنها سواء خوفا من الفضيحة أو خوفا من آثار ذلك على العلاقات الأسرية والتماسك الأسري.
وأشارت المتحدثة إلى أن أكبر عدد من المتورطين البالغ عددهم 7268 متورطا في القضايا المذكورة، أجانب عن النساء الضحايا ( 3362 متورطا ) و1701 من الأزواج و1001 متورط من أقارب الضحية.
كما تمت الإشارة إلى أن أغلب الضحايا بدون مستوى، فيما يقدر عدد المتزوجين في العنف الممارس ضد النساء في القضايا المذكورة 3533 متزوجا و2272 أعزبا و236 مطلقا.