أكثر من 6 آلاف امرأة تعرضت للعنف خلال 9 أشهر فقط

تعرضت أكثر من 6985 امرأة للعنف بمختلف الأشكال خلال 9 أشهر الأخيرة من العام الجاري، بينهما 208 حالة تتعلق بزنا المحارم التي لا تزال حسب خيرة مسعودان طي التكتم، ودعت المتحدثة إلى ضرورة التبليغ عن جرائم العنف المرتكبة ضد النساء، فيما كشفت مديرة قضايا المرأة بوزارة التضامن عن إعداد لجنة مشتركة مشروعا جديدا يتضمن توسيع العقوبات المتعلقة بالعنف ضد المرأة وإدراج أنواع أخرى، حيث سيعرض على البرلمان قريبا.
وكشفت مديرة قضايا المرأة بوزارة التضامن الوطني مليكة موساوي على هامش الندوة التي نظمتها مديرية الأمن الوطني بعنوان "اقتراح اللجنة الوطنية لمحاربة العنف ضد المرأة" عن مشروع قانون جديد سينزل إلى البرلمان يتضمن إدراج أنواع جديدة من العنف الذي يعاقب عليه القانون وتجريم أنواع أخرى من العنف إلى جانب إدراج عقوبات مشددة حول هذه الاعتداءات ويتعلق الأمر بالعنف الاقتصادي، وهو ما يعني أن الوزارة تتجه نحو تجريم إجبار الزوجة على التخلي عن ممتلكاتها واستغلالها من قبل زوجها، إلى جانب تطبيق عقوبات مشددة على مرتكب العنف على النساء الحوامل أو المعوقات وتأتي هذه المشاريع التي تعكف على إعدادها لجنة مختصة تجمع مختلف الشركاء من عدد من القطاعات الوزارية ضمن تطبيق برنامج مكافحة العنف ضد المرأة، حيث سيتم بموجب هذا المشروع تعديل برنامج العمل في هذه الإستراتيجية. من جهة أخرى، كشفت خيرة مسعودان عميد أول للشرطة، رئيسة مكتب حماية الطفولة بالمديرية العامة للأمن الوطني عن ارتفاع حالات العنف ضد المرأة، التي بلغت في آخر إحصائيات للتسعة أشهر الأخيرة من العام الجاري 6985 حالة، بينها 5163 حالة عنف جسدي، ارتكب منه 1701 في الوسط العائلي، إلى جانب إحصاء 1508 اعتداء سجل نتيجة سوء المعاملة، فيما لا يزال العنف الجنسي وزنا المحارم رهين طابوهات عرقلت الإبلاغ عن هذه الجريمة التي لا تعكس الأرقام المسجلة -حسب المتحدثة- حجم الجرائم المرتكبة فيه التي قدرت ب208 حالة، أغلبها من زنا المحارم التي حذرت من استفحالها لكنها لا تزال جريمة طي الكتمان، وأعابت مسعودان عدم الإبلاغ عن الجرائم المرتكبة ضد المرأة التي لابد من رفع الستار عنها، لاسيما أنه في كثير من الأحيان يتم سحب الشكاوى المبلغ عنها ورفض استكمال إجراءات المتابعة القضائية ضد المعنفين.