تقليص حسابات التخصيص الخاص إلى 55 نهاية السنة الجارية أكد وزير المالية محمد جلاب أن الحكومة تتابع ببالغ العناية تطورات الوضع الاقتصادي، وتواجه بهدوء ويقظة تطورات السوق البترولية مع العمل على وضع مقاربة استشرافية لمواجهة أسوء الاحتمالات، وتحدث عن تقليص حسابات التخصيص الخاص هذه السنة إلى 55 حسابا فقط، وقال أن مجلس المحاسبة لما تكلم في تقريره عن النفقات لم يسجل وجود أي اختلاسات. تحدث وزير المالية محمد جلاب خلال رده أمس عن انشغالات أعضاء المجلس الشعبي الوطني حول مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2012 عن جملة من التدابير اتخذتها الحكومة للتحكم في الأثر السلبي لتراجع الإيرادات الناتج عن تطورات السوق البترولية، وقال بهذا الخصوص أن الدولة تتابع "ببالغ العناية وبهدوء ويقظة" تطورات السوق البترولية، وقد وضعت بالموازاة وذلك مقاربة استشرافية لمواجهة كل الاحتمالات بما فيها الأسوأ منها. وقال أن الحكومة شكلت احتياطي عمومي و قامت بإعادة تشكيل احتياطي الصرف الذي سيعطي القدرة للاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات، مشيرا أن صندوق النقد الدولي توقع معدلات لسعر برميل البترول تتراوح بين 89 دولارا و 59,7 بين 2014 ويناير من العام الجاري، وقد وضعت الحكومة من جهتها سيناريوهات لمعدل الأسعار بين 90 و 50 دولارا للبرميل في هذه الفترة، وعلى هذا الأساس قررت اتخاذ جملة من التدابير للتحكم في الأثر السلبي الناجم عن تراجع الإيرادات. ومن هذه التدابير مواجهة تراجع مرتقب في النمو ناتج عن انخفاض الاستثمارات العمومية بإشراك الدائرة التجارية والاستثمار في سوق رؤوس الأموال، وهو ما سيسمح في النهاية بتحقيق نسبة النمو الموضوعة كهدف. وفي تعقيبه عن الانتقادات الموجهة لمشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2012 أوضح محمد جلاب أن تقرير مجلس المحاسبة لم يعترض عن النتائج المالية للسنة المعنية وإن كان قد أبدى ملاحظات بشأنها، كما لم يسجل خلال تطرقه للنفقات وجود أي اختلاس، أما بخصوص مطالب النواب المتعلقة بتقديم مشرع قانون تسوية الميزانية ب" ن" ناقص واحد أو اثنين على الأقل فقد أوضح أن القانون يشير إلى ما هو معمول به اليوم، أي "ن" ناقص 3 وفي الدول المتطورة يطبق "ن" ناقص 2، لكن سيتم التكفل بهذا الانشغال في الإصلاحات التي شرعت فيها وزارة المالية في الإطار المحاسباتي والمالي، مذكرا بأن قانون المالية يرفق دائما بقانون تسوية الميزانية في سبتمبر من كل سنة. وبخصوص مطلب تطهير حسابات التخصيص الخاص فقد أكد وزير المالية أن العملية شرع فيها سنة 2010 واستمرت في قانون المالية للسنة الجارية، وفي سنة 2011 بلغت الصناديق الخاصة 75 صندوقا لتتقلص في سنة 2013 إلى 67 ، ومقترح في قانون المالية للسنة الحالية أن تتقلص إلى 55 صندوقا، مشيرا أن أموال الحسابات التي تقفل توجه للخزينة العمومية. أما صندوق ضبط الإيرادات وهو أحد حسابات التخصيص الخاص فيمول من فائض الجباية البترولية ويلجأ إليه عند عجز الميزانية، وعجز تنفيذ قانون المالية و عند تسديد الدين العمومي. وأرجع الوزير أسباب تأخر إطلاق العديد من المشاريع وما ينجم عنه من تبعات مالية إلى البطء في تخصيص الأراضي التي تقام عليها أو نقص الأوعية العقارية، ونقص مكاتب الدراسات المتخصصة في بعض المجالات، وعدم جدوى بعض المناقصات بسبب غياب مؤسسات الانجاز القادرة على تنفيذ المشاريع الكبرى. كما أرجع المتحدث بقاء مناصب شغل شاغرة إلى طبيعة الحركية التي تتميز بها هذه المناصب والمتسمة بنقص المرشحين في بعض التخصصات وانسحاب المرشحين بعد القبول، والرحيل النهائي -أي الوفاة أو التقاعد أو الاستقالة-، والرحيل المؤقت، وطول آجال المصادقة على مخطط الموارد البشرية وإجراءات التوظيف. ولم يفوت الوزير الفرصة أيضا للتذكير بالإجراءات المتخذة لتفعيل تحصيل الضرائب والجباية لسد جزء من العجز المسجل في الميزانية. وقد صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون تسوية الميزانية وكذا على مشروع قانون الصيد البحري وتربية المائيات.
