6أشهر حبسا غير نافذ لبرلماني سابق بقالمة

قضت أول أمس محكمة واد الزناتي الابتدائية بولاية قالمة بإدانة برلماني سابق لعهدتين يبلغ من العمر 77 سنة بعقوبة 6 أشهر حبسا مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5 آلاف دينار، مع تعويض الأطراف المدنية بمبلغ 150 ألف دينار.
فيما تمت تبرئة بقية المتهمين وهم نائب رئيس بلدية برج صباط وشقيقات النائب البرلماني من الجرم المنسوب إليهم والمتمثل في التزوير واستعمال المزور والإدلاء بإقرارات كاذبة بغرض الاستفادة من أرض فلاحية مساحتها 15 هكتارا ببلدية برج صباط والتي تزيد قيمتها المالية عن 40 مليار سنتيم، مع إعادة تكييف الوقائع في حق المسمى (ل م س) من التزوير واستعمال المزور إلى التحصل بغير حق على شهادة بالإدلاء بإقرارات كاذبة واستعمالها طبقا للمادة 223 من قانون العقوبات.
وكان وكيل الجمهورية بذات المحكمة قد التمس منتصف الأسبوعين الماضيين تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و100 ألف دينار للبرلماني السابق ونائب رئيس البلدية المسمى (ب ح م) والتماس إدانة شقيقات البرلماني بعقوبة عام حبسا نافذا و100 ألف دينار فيما التمس ممثل الأطراف المدنية تعويض موكليه بمبلغ 30 مليون دينار.
القضية بحيثياتها ومثلما يستخلص من ملفها الذي اطلعت "النصر" على نسخة منه، تعود بتاريخها إلى السابع من شهر أكتوبر من سنة 2009 عندما باشر قاضي الغرفة الأولى بالمحكمة الابتدائية تحقيقات مكثفة بعد أن تقدمت أرملة الشهيد لوصيف رابح المدعو "رابح الأمة" بشكوى ضد النائب البرلماني المتهم في قضية الحال ومجموعة أشخاص آخرين منهم العضو المنتخب وشقيقات المتهم الرئيسي، والذين قاموا حسبها بإيداع شهادة إدارية مؤرخة سنة 1986 محررة من طرف نائب رئيس بلدية برج صباط، تتضمن في طياتها أن والدة المتهم المدان استفادت من قطعة أرضية مساحتها 15 هكتارا في إطار الاستفادة الفردية بنفس المنطقة وبعد إحالة الشهادة على الخبرة اتضح أنها مزورة، كما كشفت التحقيقات التي عكفت عليها مصالح الأمن أنه تم استعمالها في نزاعات قضائية متعددة قبل اكتشاف حصول التزوير فيها.
وتوصل التحقيق القضائي المؤشر عليه من طرف مجلس قضاء قالمة بتاريخ الثامن والعشرين من شهر جوان من سنة 2010 إلى أن وجه التزوير في الشهادة الإدارية يكمن في أن تلك الوثيقة لا أساس لها وليس لها ملف قاعدي تعتمد عليه، وهي الوثيقة المحررة للاستيلاء على القطعة الأرضية المتواجدة بمنطقة "عيون الدهان" والتي تملكها أرملة الشهيد منذ سنة 1986 التي بموجبها وزعت الأراضي المنبثقة عن الثورة الزراعية، ليتم بعدها ضم القطعة الأرضية لأحد المتهمين في قضية الحال، التقرير المعد من طرف الجهات القضائية والذي تحصلت "النصر" على نسخة منه اختتم بالإشارة إلى أنه ومن خلال ملف القضية يتأكد وجود قرائن يمكن على أساسها توجيه تهمة التزوير واستعمال المزور ضد النائب البرلماني السابق عن حزب جبهة التحرير الوطني من خلال الشهادة الإدارية المتضمنة استفادة فردية من 15 هكتار صادرة بتاريخ 18 نوفمبر 1986 بمنطقة عيون الدهان بلدية برج صباط، المتهمون وخلال امتثالهم أمام هيئة المحكمة أنكروا الجرم المنسوب إليهم لتنطق هيئة المحكمة عقب مداولاتها القانونية بالحكم السابق.