تكليف رئيس دائرة برج زمورة بتسيير بلدية أولاد دحمان شرع رئيس دائرة برج زمورة في فتح ملفات المشاريع المعطلة على مستوى بلدية أولاد دحمان شمال ولاية برج بوعريريج، و ذلك بعد تكليفه بقرار من والي برج بوعريريج نهاية الأسبوع بتسيير شؤون البلدية، بعد فشل جميع المساعي في إنهاء الانسداد الحاصل بالمجلس الشعبي البلدي، و تعمق الصراعات بين أعضاء المجلس، و إصرار 11 عضوا من أصل 15 عضوا بالبلدية على سحب الثقة من رئيس البلدية و مراسلة السلطات الولائية في الكثير من المرات للمطالبة برحيل المير و السماح لهم بتشكيل مجلس بلدي جديد. و أكدت مصادر من الولاية أنه و في ظل تأزم الوضع و تعطل عجلة التنمية بالبلدية و تأخر إتمام العديد من المشاريع بفعل الانسداد داخل مجلس بلدية أولاد دحمان، قررت السلطات بالولاية تكليف رئيس دائرة برج زمورة بتسيير شؤون البلدية إلى حين تمكن أعضاء المجلس البلدي من الوصول إلى توافق يرضي جميع الأعضاء لإنهاء حالة الانسداد . و قد سبق لأغلبية الأعضاء بالمجلس الشعبي البلدي القيام بمحاولة تمرير مقترح سحب الثقة من رئيس البلدية و تدوينه في جدول الأعمال في إحدى المداولات شهر سبتمبر الفارط، غير أن رئيس البلدية رفع الجلسة قبل المصادقة على المداولة، معتبرا المقترح غير قانوني، و تواصلت بعدها الصراعات داخل المجلس البلدي و حالة الانسداد مع تبادل الاتهامات. بعدها توجه أعضاء المعارضة بمراسلات إلى مختلف السلطات و المصالح في شكاوي حملت عديد الاتهامات ضد رئيس المجلس البلدي، فضلا عن تنصلهم من القرارات التي اتخذها متهمين إياه بالانفراد في اتخاذ القرارات المصيرية، و التقصير في تسيير شؤون البلدية، ما أدى إلى تعطل عجلة التنمية و توقف و تأخر الأشغال في عديد المشاريع، من بينها مشروع انجاز مجمع مدرسي و مشاريع الجزائر البيضاء و مشروع انجاز 50 مسكنا اجتماعيا. و كذا تعطل اتمام حصة البلدية من المحلات المهنية الموجهة للشباب البطالين لعدم اتمام أشغال إنجاز حصة قدرها 20 محلا، بالإضافة إلى تعطيل عملية توزيع إعانات البناء الريفي الممنوحة للبلدية خلال عهدته، حيث بلغت حصة البلدية 180 إعانة من بينها حصة سنة 2013 المقدرة ب 110 إعانة و حصة 70 إعانة للبناء الريفي خلال العام الفارط، و هذا رغم الحاجة الملحة لسكان القرى لهذه الاعانات و مطالبهم بالإسراع في الاعلان عن قائمة المستفيدين من السكنات الريفية. كما تطرق الأعضاء المعارضون في عريضتهم الاحتجاجية إلى اختفاء كمية كبيرة من الحصى قدرها ألف متر مكعب استفادت منها البلدية من شركة «كوجال» اليابانية، و احتجاجهم على طرق تحويل و توزيع هذه الكمية بطرق ملتوية لفائدة أشخاص من خارج البلدية، و كذا التصرف بصفة غامضة في توزيع 600 شجرة منحت للبلدية من طرف المجلس الشعبي الولائي في إطار حملات التشجير و تنظيف الأحياء السكنية. و تواصلت حالة الانسداد و تقاذف التهم منذ مدة تزيد عن العام بين جناح رئيس البلدية المشكل من أربعة أعضاء، و جناح المعارضة المتكون من 11 عضوا بينهم 04 أعضاء ينتمون للقائمة الحرة الوحيدة التي ترأسها رئيس البلدية في الانتخابات المحلية الفارطة، و 06 أعضاء آخرين عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي و الأفانا و الأرندي وعضو واحد عن حزب الحركة الشعبية، فيما يلقى رئيس البلدية مساندة من ثلاثة أعضاء من حزبي الحرية و العدالة و جبهة التحرير الوطني.
