انسحب، أمس، عدد من منتخبي بلدية قسنطينة من جلسة الدورة العادية للمجلس، بسبب خلافات ومناوشات كلامية حادة مع المير وعدد من الأعضاء، في حين تمت الموافقة على إبرام صفقة لرفع الردوم مع مؤسسة النظافة «سبوت»، في انتظار إحداث تغييرات في المناصب. وشهدت، أمس، جلسة الدورة العادية لمجلس بلدية قسنطينة جدلا كبيرا بين المير و6 أعضاء بلغت حد انسحاب أغلبهم من الجلسة، رافضين المواصلة، بسبب ما أسموه عدم وجود شفافية كافية من قبل رئيس البلدية ونوابه حول المشاريع التي تمرر في كل دورة، مقدمين جملة من الانتقادات حول طريقة سير المجلس، وهي التهم التي رد عليها الرئيس بعدم وجود اهتمام من قبل المنتخبين المعنيين وعدم تقديمهم لأي اقتراحات أو بدائل ظاهرة. وبالمقابل صادق أعضاء المجلس على صفقتين بالتراضي البسيط مع مؤسسة «سبوت» للنظافة بقيمة إجمالية فاقت 32 مليار سنتيم، من أجل رفع النفايات المنزلية ب 29 قطاعا وإزالة الردوم والنفايات الصلبة من وسط المدينة التي تغرق في النفايات باعتراف المير، حيث تأتي هذه الخطوة لضمان النظافة بالبلدية خلال تظاهرة عاصمة الثقافة العربية. وقد عرفت المصادقة على هذه الصفقة جدلا بين بعض الأعضاء الذين طالبوا الاستفسار عن سبب عدم المرور على لجنة الصفقات العمومية وتفضيل صيغة التراضي التي منعت في الفترة السابقة، حيث أكد المير أن العملية تمت بعد موافقة وترخيص من قبل الوالي. كما كشف رئيس البلدية أن مصالحه تنتظر تحصلها على القيمة الجبائية بعد أيام من أجل التمكن من تغطية نفقات الاستعانة بعدد من مؤسسات النظافة المصغرة، حيث ستتعاقد البلدية مع عدد محدود لتغطية العجز، فيما ستقوم هي بعملية مراقبة العمل الميداني. ويبقى بعد المفرغة العمومية عن بلدية قسنطينة مشكل يؤرق المسؤولين، حيث تضطر الشاحنات إلى قطع مسافات طويلة، في الوقت التي هي مطالبة بتنفيذ 3 فترات لجمع القمامة. وكشف رئيس بلدية قسنطينة للنصر عن إمكانية إحداث تغييرات داخل المجلس، لتمس بعض المناصب التي لم يوفق أصحابها في المرحلة السابقة، وذلك بعد إجرائه لتقييم حول عمل ومردودية المنتخبين.
