علم أمس من مصدر موثوق أن جلسة الصلح الأخيرة التي جمعت رئيس بلدية حمام الضلعة ومعارضيه بحضور ممثلين عن مديرية الإدارة المحلية لولاية المسيلة ومديرية التنظيم والشؤون العامة بمقر دائرة حمام الضلعة لم تنه حالة الانسداد التي يعرفها المجلس البلدي منذ أكثر من سنتين، والتي دفعت بثلاثة أعضاء منتخبين لتقديم استقالتهم من المجلس وعرقلت السير الحسن لمختلف مصالح البلدية المذكورة. واستنادا إلى مصدرنا فان الوصاية قررت نهاية الأسبوع المنصرم تطبيق المادة 46 من قانون البلدية حيث يتجه والي المسيلة عبد الله بن منصور، إلى اتخاذ سلطة الحلول من خلال إحالة تسيير ميزانية البلدية إلى رئيس الدائرة والتسيير اليومي لشؤون المواطنين إلى الأمين العام للبلدية، إلى حين تنظيم انتخابات جزئية في وقت يحدد لاحقا، وبهذا يكون مسئول الهيئة التنفيذية قد أنهى حالة انسداد دامت لأزيد من سنتين بين رئيس المجلس الشعبي البلدي السعيد زواق و12 عضوا من ضمن 19 عضوا يشكلون المجلس البلدي لبلدية حمام الضلعة. المجلس البلدي لبلدية حمام الضلعة يتشكل من 19 عضوا يمثل 08 منهم حركة حمس ، وسبعة من التجمع الوطني الديمقراطي والتي ينتمي إليها "المير " و04 أعضاء الفجر الجديد، الذين تحالفوا في بداية العهدة مع الأرندي، قبل أن ينقلب هؤلاء على التحالف ويستقيل ثلاثة منهم من الهيئة التنفيذية ما دفع السلطات الوصية المرور إلى تطبيق المادة 46 من قانون البلدية. وتجدر الإشارة إلى أن والي المسيلة كان أبدى قبل أيام امتعاضه من استمرار حالات الانسداد ببعض المجالس البلدية وانتقد بشدة طغيان الصراعات الشخصية على هذه المجالس المنتخبة، التي تحولت عندهم إلى بقرة ولود ودود يسعون من خلالها إلى تحقيق الانتفاع الشخصي على حساب خدمة المواطنين الذين انتخبوهم.
