عنابة: قاطنو مركز العبور بالخروبة و حي فخارين يحتجون للمطالبة بالترحيل

احتجت أمس عشرات العائلات القاطنة بمركز العبور بالخروبة أمام البوابة الرئيسية لمقر ولاية عنابة للمطالبة بضرورة الترحيل إلى سكنات إجتماعية جديدة في إطار برنامج القضاء على السكن القصديري و الهش، حيث أكد المحتجون بأن الأمطار الطوفانية التي تهاطلت على المنطقة زادت من معاناتهم، الأمر الذي دفعهم إلى التجمهر في محاولة لإيصال إنشغالاتهم إلى السلطات المحلية، في ظل تسجيل بعض عمليات الترحيل في غضون الأسابيع القليلة المقبلة. كما احتج في نفس المكان سكان حي فخارين مطالبين بالإسراع في تنفيذ قرار ترحيلهم، منددين بتأجيله إلى تاريخ غير معلوم.
و أوضح ممثلون عن المحتجين من سكان مركز العبور بالخروبة بأن العائلات المنكوبة تعيش أوضاعا مزرية منذ أشهر عديدة، لأن تساقط كمية معتبرة من الأمطار ليلة الخميس إلى الجمعة الماضيين أجبر العشرات من أفراد هذه العائلات على عدم الخلود إلى النوم، خوفا من وقوع كارثة، و المعاناة تتجاوز الخطوط الحمراء بحلول فصل الشتاء من كل سنة، مما جعل العائلات المعنية تطالب بالترحيل في أسرع وقت ممكن، خاصة و أن مصالح الدائرة كانت قد شرعت في الإفراج عن قوائم المستفيدين من سكنات إجتماعية مع توجيه حصة في الدفعة السابقة للعائلات المقيمة بمركز العبور المتواجد بالقاعة المتعددة الرياضات بن فرج سليمان بوسط المدينة.
و أقدمت العائلات على التجمهر أمام البوابة الرئيسية للولاية، في محاولة للفت انظار السلطات المحلية إزاء الوضعية الكارثية والظروف الصعبة التي يعيشونها، مما تسبب في شل حركة المرور بصفة ظرفية على مستوى المحور الإستراتيجي المؤدي من وسط المدينة إلى ملعب العقيد شابو، الأمر الذي تطلب تدخل وحدات الأمن على جناح السرعة للتحكم في الوضع، و لو أن أرباب العائلات أكدوا بأنهم كانوا قد تلقوا وعودا من مسؤولين سابقين بالولاية تقضي بترحيلهم من مركز العبور في فترة لا تتعدى 3 أشهر، و ذلك منذ ترحيلهم من سكناتهم الهشة بالمدينة القديمة بضاحية «البلاص دارم» بسبب إنهيارات جزئية في جدران المباني، لكن تلك الوعود لم تجد طريقها إلى التجسيد على أرض الواقع، مما جعل الإقامة المؤقتة في مركز العبور تتواصل على مدار 6 سنوات، من دون إتضاح الرؤية حول موعد الإدراج ضمن قوائم العائلات التي ستستفيد من الترحيل.
احتج، صبيحة أمس، عشرات المستفيدين من حصة 350 وحدة سكنية اجتماعية بحي فخارين الفوضوي بالضاحية الغربية لوسط مدينة عنابة أمام مقر الولاية، بعد تأجيل عملية الترحيل من قبل السلطات المحلية إلى تاريخ غير معلوم، بعد كانت مقررة في الفاتح من شهر فيفري الماضي، وهي المرة الثانية على التوالي، التي تؤجل فيها عملية الترحيل لأسباب تبقى مجهولة حسب المحتجين، رغم القيام بجميع الترتيبات، مطالبين الأمين العام للولاية بتقديم تبريرات مقنعة حول تجميد عملية إعادة الإسكان.
المحتجون أكدوا بأن تأجيل عملية الترحيل أفسد فرحتهم بعد أن جمعوا أغراضهم تمهيدا لنقلها، كما قام البعض بتفكيك أجزاء من بيوتهم القصديرية، وكذا تحويل أولادهم المتمدرسين إلى المؤسسات القريبة من حيهم السكني الجديد ببوزعرورة في بلدية البوني.
وحسب مصادر مطلعة فأن تأجيل عملية الترحيل، كان بقرار من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في إجراء يدخل ضمن استراتيجيها المتعلقة بتنظيم عملية إعادة إسكان العائلات القاطنة بالبيوت الفوضوية والهشة.
وتشير مصادر منتخبة ببلدية عنابة إلى أن سبب تأخير عملية توزيع السكنات، جاءت تنفيذا لتعليمة وزارة السكن والعمران، والتي تقضي بتوزيع السكنات الجاهزة بنسبة 100 بالمائة فقط، و التي استوفت كامل شروط التهيئة بما فيها توصيلات الكهرباء، الغاز، والماء، لتصبح قابلة للسكن دون نقائص، لكن بعض العمارات حسب ذات المصادر لم تنته بها الأشغال بصفة نهائية، بعد تسجيل العديد من المشاكل مع تسليم المفاتيح، أين يتماطل أصحاب المقاولات في استكمال الأشغال الملحقة، ما يؤدي إلى احتجاج المستفيدين .
من جهة أخرى نظم أمس ممثلون عن شريحة الطفولة المسعفة وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية عبروا من خلالها عن تذمرهم الكبير من الظروف التي يعيشونها، خاصة الصعوبات الإدارية التي تعترضهم في إستخراج الوثائق، خاصة عندما يتعلق الأمر بالدفتر العائلي، و الذي لا يتوفر عليه جميع المدرجين في هذه الفئة من المجتمع.
و أثار المحتجون في وقفتهم الكثير من الإنشغالات التي لها صلة مباشرة بظروفهم الإجتماعية، خاصة نظرة المجتمع لهم، و عيش غالبيتهم تحت وطأ الإستغلال من طرف عائلات أخرى للقيام بأشغال منزلية شاقة، من أجل ضمان الحصول على لقمة العيش، و على هذا الأساس فقد ذهب المحتجون إلى مطالبة السلطات الولائية بالتدخل على مختلف الإدارات و إلزامها بتطبيق المادة 45 من قانون الأسرة، و التي تخول لشريحة الطفولة المسعفة حق شغل منصب عمل قار في هيئة عمومية، و كذا حق الإستفادة من سكن إجتماعي، و لو أغلبية المحتجين طالبت بالإستفادة من محلات تجارية و خانات في السواق الجوارية تسمح لهم بممارسة حرفة أو مهنة تجنبهم التسكع في الشوارع .