من المحاكم

تسببا له في كسر على مستوى الذراع وعجز عن العمل لمدة 40 يوما
18 شهرا نافذة لمتهمين بالاعتداء على شخص مدين لأحدهما بمليون
أصدرت أمس الأول محكمة الجنح الابتدائية بالقل حكما يقضي بإدانة متهمين اثتين بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة بقيمة 20 ألف دج لكل واحد منهما مع تعويض الضحية تضامنا فيما بينهما بقيمة 120 ألف دج على خلفية متابعتهما بتهمة الضرب والجرح العمدي ضد الضحية المدعو( ب م) .
وقائع القضية تعود إلى بداية شهر ديسمبر الماضي عندما تعرض الضحية للاعتداء بالضرب من طرف المتهمين (ع.م) و ( ت.ح ) عندما نزل من سيارة من نوع "رونو 206" واتجه إلى محل طاكسيفون بشارع فلسطين بوسط مدينة القل تسبب له في كسر على مستوى الذارع وعجز عن العمل لمدة 40 يوما حسب الشهادة الطبية الموجودة في ملف القضية ليتم توقيف المتهمين وإيداعهما الحبس المؤقت .
أثناء جلسة المحاكمة أنكر المتهم الأول ( ع. م) التهمة المنسوبة إليه وأكد أن علاقته بالضحية أنه دائن له بمبلغ مالي بقيمة 10 آلاف دج وفي يوم الحادثة خرج من العمل بالعيادة المتعددة الخدمات متجها نحو المستشفى لزيارة الوالدة المريضة ، وفي الطريق رأي الضحية (ب .م) الذي عليه دين فتقرب منه من أجل طلب المبلغ ليفاجأ بالاعتداء عليه بالغاز المسيل الدموع والذي لم يدر من اعتدي عليه ولم يعلم بعدها ما حدث .
أما المتهم الثاني فصرح أنه لا يعرف الضحية وبعد رؤية صديقه وابن حيه مع الضحية تدخل لفك النزاع رفقة مجموعة من أبناء الحي كانوا بالمقهى المحاذي للشارع ،وصرح أنه ألح على الضحية دفع المبلغ المالي من أجل أم المتهم الأول الموجودة بالمستشفى قبل أن يقوم الضحية باخراج قارورة الغاز المسيل للدموع ورشهم به .
أما الضحية صرح أن المتهم الأول ( ع.م ) لم يقم بأي اعتداء عليه بل المتهم الثاني ( ت.ح ) هو المعتدي وهو من أشعل نار الفتنة بينه وبين المتهم الأول المدين له بمبلغ مالي .
في حين كشف رئيس الجلسة التناقضات في تصريحات المتهمين بين ما جاء في محاضر الضبطية القضائية وما صرحا به في الجلسة وحتى الضحية كان متناقضا حيث أكد أمام الضبطية القضائية أن المتهم الأول دخل معه في اشتباك قبل أن يتم الاعتداء عليه قبل أن يتراجع في الجلسة ، في حين أنكر قيامه باستعمال الغاز المسيل للدموع ضد أي من المتهمين وأوضح أن الغاز المسيل للدموع كان بحقيبة الفتاة ( ح.ص ) و التي كانت مرافقة له على متن السيارة والتي غابت عن جلسة المحاكمة كونها موجودة حاليا بفرنسا وحتى الشاهد الوحيد في الضحية والذي تربطه علاقة زمالة بأحد المتهمين كانت تصريحاته متناقضة حسب ما كشفها رئيس الجلسة.
ممثل النيابة العامة أوضح أن التهمة ثابتة في حق المتهمين والتمس تسليط عقوبة بعامين حبسا نافذا لكل من المتهمين الاثنين وغرامة بقيمة 100ألف دج.