تم تأهيل 371 مشروعا إستثماريا سنة 2014 من بين 825 ملفا مودعا لدى لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الإستثمار وضبط العقار بولاية الوادي حسبما استفيد يوم الأربعاء من مصالح الولاية. وقامت اللجنة في ذات الفترة بدراسة 774 ملفا حيث رفضت منح قرار التأهيل ل 403 ملفا لمشاريع مقترحة لعدم مطابقتها لمدونة الإستثمار التي وضعت لتنظيم سوق الإستثمار بالولاية وفق ذات المصدر . وقد استفاد أصحاب المشاريع الإستثمارية المؤهلة من "التأشيرة" التي تمكنهم من الحصول على العقار الصناعي من الهيئات الإدارية المختصة لمباشرة أنشطتهم الإستثمارية كما أوضح ل"وأج" والي الولاية. وتم توجيه أصحاب المشاريع ذات الطابع الصناعي الإنتاجي إلى القائمين على تسيير مناطق النشاطات على مستوى الولاية فيما وجه أصحاب المشاريع ذات الطابع الخدماتي التي يستوجب مزاولة نشاطها داخل النسيج الحضري إلى القائمين على مصالح أملاك الدولة كما أشار صالح العفاني. وأكد ذات المسؤول أن اللجنة قامت بدراسة وتأهيل كل ملفات المشاريع الإستثمارية التي تستجيب لشروط مدونة الإستثمار وذلك بهدف تشجيع "المستثمرين الجدد"على ولوج إلى فضاء الإستثمار بالولاية. وارتكزت طبيعة المشاريع الإستثمارية المؤهلة على الطابع الصناعي الإنتاجي بالدرجة الأولى حيث سجل في مجال الصناعات الغذائية (71 مشروعا ) وقطاع الخدمات (39 ) وفي مواد البناء (41) ومجال الإستثمار السياحي (13 ) وصناعات مختلفة (78 مشروعا). وفي إطار الجهود الرامية إلى توفير الشروط الملائمة لتشجيع الإستثمار فقد استحدثت عدة مناطق نشاطات على مستوى بلديات الولاية والمتمثلة في منطقتي نشاطات بالبياضة بالعراعير(75 هكتار) ومنطقة الصوالح (80 هكتار) والمقرن (60 هكتار) وببلدية الحمراية (80 هكتار) وببلدية النخلة (40 هكتار). كما جرى توسيع منطقة نشاطات لبلدية كوينين ( 149.5 هكتار ) بالإضافة إلى منطقة النشاطات ببلدية الطالب العربي الحدودية والتي تخص المستودعات الجمركية إلى جانب مناطق نشاطات تقع ببلديات حاسي خليفة و الرقيبة و سيدي عمران بالإضافة إلى منطقة النشاطات ببلدية وادي العلندة المخصصة لاسترجاع النفايات.
