مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تمهيدي حول التجارة الخارجية

درس مجلس الوزراء المجتمع اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و وافق على مشروع قانون تمهيدي متعلق بعمليات الاستيراد و التصدير.
يوضح هذا النص المعدل و المتمم للأمر المؤرخ في 19 يوليو 2003 المتعلق بعمليات استيراد السلع و تصديرها شروط اللجوء إلى تراخيص الإستيراد طبقا للقواعد المسيرة للتجارة الدولية و الغاية منه.
و في هذا الصدد يؤكد المشروع من جديد أولا حرية الاستيراد و التصدير طبقا للقواعد المنظمة للتجارة الدولية و دون الإخلال بالآداب العامة والأمن والنظام العام و حماية صحة الأفراد و كذا الحفاظ على البيئة و التراث التاريخي و الثقافي.
ويبين هذا القانون أسباب وضع تراخيص الاستيراد و التصدير و من بينها تحديد تجارة بعض الموارد الطبيعية الآيلة للنضوب و ضمان وفرة المواد الأولية المنتجة محليا بالنسبة للصناعات التحويلية و تموين السوق بالمنتوجات التي قد تشهد ندرة و حماية التوازنات المالية الخارجية للبلد.