دعا فريق الوساطة الدولية في الحوار المالي برئاسة الجزائر يوم السبت كل الأطراف الى توقيع اتفاق السلام والمصالحة في مالي بمناسبة حفل سينظم يوم 15 مايو المقبل في باماكو (مالي) حسبما جاء في بيان لفريق الوساطة صدر بالجزائر عن وزارة الشؤون الخارجية. واوضح البيان ان "فريق الوساطة يؤكد ان مسار السلام الجاري يجب ان يتواصل بما يعزز المكاسب المحققة الى حد الآن. و في هذا الصدد تدعو و تلزم كل الحركات السياسية و العسكرية الاطراف في اعلان الجزائر ليوم 9 يونيو 2014 و ارضية الجزائر ليوم 14 يونيو 2014 و/او كل الاطراف الموقعة لخارطة الطريق ليوم 24 يوليو 2014 الى توقيع الاتفاق بمناسبة الحفل الذي سينظم يوم 15 مايو في باماكو لهذا الغرض". وجاء في نص البيان أن فريق الوساطة الذي وسع إلى الولاياتالمتحدةالامريكية و فرنسا أكد ان "هذه المرحلة (توقيع الاتفاق) ستمهد لتنفيذ و تطبيق الالتزامات المتخذة" كما أن "الوساطة ستسهر على أن يكون تطبيق الاتفاق فعلي و كامل حسب طرق و رزنامة تطبيق يتم الاتفاق عليها طبقا لاحكام الاتفاق". "و اضاف فريق الوساطة الذي عقد اجتماعات تشاورية بالجزائر العاصمة من 15 الى 18 ابريل الجاري انه "سيتم اتخاذ التدابير الضرورية لتسهيل وتمكين كل شخص او كيان يرغب في المساهمة في تحقيق اهداف الاتفاق من تقديم الدعم المباشر و الرسمي للاتفاق". وحسب ذات المصدر عقدت الوساطة "سلسلة من الاجتماعات و المشاورات (...) برئاسة الجزائر +لتقييم مسار السلام الجاري في مالي+ منذ افتتاحه الى غاية التوقيع بالاحرف الاولى يوم 1 مارس 2015 بالجزائر على اتفاق سلام و مصالحة في مالي لمسار الجزائر و تحديد الاعمال التي يجب القيام بها في اطار المراحل المقبلة". واوضح البيان انه في اطار هذه الاجتماعات استعرضت الوساطة نتائج الجهود المبذولة من اجل "ضمان الانضمام الكامل لكافة الاطراف للاتفاق و اهدافه تحسبا لفتحه للتوقيع". وبعد ان قال انه "مرتاح جدا" لعلامات الدعم المعبر عنها سواء داخل مالي او خارجه لصالح الاتفاق اعرب فريق الوساطة في هذا الصدد عن ارتياحه لكون الاتفاق الموقع عنه بالاحرف الاولى يلقى "ترحيبا من طرف الاغلبية الكبرى للمالين". "كما اوضح البيان "انها (الوساطة) تسجل بارتياح تصريحات مجلس الامن ليوم 10 ابريل 2015 و مجلس السلم و الامن للاتحاد الافريقي ليوم 27 مارس 2015 حول الوضع في مالي و تنضم الى نداء اعضاء الهيئتين الذي يدعو الطرفين الى اغتنام هذه الفرصة التاريخية التي تتاح امامها لارساء سلم دائم في مالي". واعتبر فريق الوساطة أن الإتفاق يتضمن "برنامجا قويا" من الضمانات الدولية و المتابعة و المرافقة التي تعد رهانا للتطبيق الفعلي لكافة أحكام الإتفاق مؤكدة أن "التوقيع بالأحرف الأولى من قبل كافة أعضاء الوساطة و شركاء آخرين لمالي إلى جانب الدعم الذي يحظى به على الصعيد الدولي يشكلان إلتزاما قانونيا سياسيا للمجتمع الدولي لصالح تطبيق كامل للإلتزامات المتفق عليها و ستعمل الوساطة على جعل هذه الإتفاقات فعلية". وجاء في البيان أن فريق الوساطة "يبرز آمال الشعب المالي الكبيرة و التفاؤل الذي أبداه خلال إطلاق المفاوضات المالية الشاملة في إطار مسار الجزائر في 16 يوليو 2014 لرؤية الأزمة التي دامت ثلاث سنوات تنتهي و اليوم يطمح أكثر من أي وقت مضى إلى رؤية هذا التطلع الشرعي يتجسد و أعمال قادته تتجه على درب السلام و المصالحة الوطنية و الحكم الراشد و التنمية الإجتماعية الإقتصادية". وأشار فريق الوساطة إلى أنه يتعين على الفاعلين "إدراك المسؤولية التي يضطلعون بها في هذا المجال" مؤكدا أن الأمر "لا يتعلق باستقرار و رفاهية مالي و السكان الماليين فحسب وإنما كافة دول و سكان منطقة الساحل الصحراوي". وفي هذا الإطار دعت الوساطة الأطراف إلى مواصلة احترام كل الإلتزامات التي اتخذتها من خلال اتفاق وقف إطلاق النار في 23 مايو 2014 و طرق تنفيذه و إعلان وقف الإقتتال في 24 يوليو 2014 و إعلان الأطراف في مسار الجزائر في 19 فبراير 2015. وفي هذا الصدد ألزمت الأطراف ب"ترقية كل مبادرة من شأنها بعث أو تعزيز الثقة و السماح بتنفيذ تام لأحكام الإتفاق". وأكدت الوساطة أنها "ستقوم بإخطار الهيئات الدولية المعنية بشأن كل سلوك أو عمل قد يعرض مسار السلام الجاري للخطر". كما وجهت الوساطة في هذا السياق "نداء لكل النوايا الحسنة لا سيما بشمال مالي بما فيها القيادة و السلطات و كذا كل الشخصيات الفاعلة إلى دعم الإتفاق وتقديم الدعم الضروري لتنفيذه". و"بعد أن جدد إلتزام أعضاءه المطلق إلى جانب مالي سيد و متحد و متصالح مع نفسه دعا فريق الوساطة شركاء هذا البلد و المجموعة الدولية قاطبة إلى تجند مستمر ومتواصل إلى غاية خروج فعلي و نهائي من الأزمة" حسب البيان.
