الجزائر تدعو أطراف النزاع المالي إلى التوقيع على "اتفاق السلام"

دعا فريق الوساطة الدولية في الحوار المالي برئاسة الجزائر كل الأطراف الى توقيع اتفاق السلام والمصالحة في مالي بمناسبة حفل سينظم يوم 15 مايو المقبل في باماكو (مالي) حسبما جاء في بيان لفريق الوساطة صدر بالجزائر عن وزارة الشؤون الخارجية.
وأوضح البيان أول أمس أن "فريق الوساطة يؤكد أن مسار السلام الجاري يجب أن يتواصل بما يعزز المكاسب المحققة إلى حد الآن. و في هذا الصدد تدعو و تلزم كل الحركات السياسية و العسكرية الأطراف في إعلان الجزائر ليوم 9 يونيو 2014 و أرضية الجزائر ليوم 14 يونيو 2014 و/ أو كل الأطراف الموقعة لخارطة الطريق ليوم 24 يوليو 2014 الى توقيع الاتفاق بمناسبة الحفل الذي سينظم يوم 15 مايو في باماكو لهذا الغرض".
وجاء في نص البيان أن فريق الوساطة الذي وسع إلى الولايات المتحدة الأمريكية و فرنسا أكد أن "هذه المرحلة (توقيع الاتفاق) ستمهد لتنفيذ و تطبيق الالتزامات المتخذة" كما أن "الوساطة ستسهر على أن يكون تطبيق الاتفاق فعلي و كامل حسب طرق و رزنامة تطبيق يتم الاتفاق عليها طبقا لأحكام الاتفاق".
"و أضاف فريق الوساطة الذي عقد اجتماعات تشاورية بالجزائر العاصمة من 15 إلى 18 ابريل الجاري انه "سيتم اتخاذ التدابير الضرورية لتسهيل وتمكين كل شخص أو كيان يرغب في المساهمة في تحقيق أهداف الاتفاق من تقديم الدعم المباشر و الرسمي للاتفاق".
وحسب ذات المصدر عقدت الوساطة "سلسلة من الاجتماعات و المشاورات (…) برئاسة الجزائر "لتقييم مسار السلام الجاري في مالي" منذ افتتاحه إلى غاية التوقيع بالأحرف الأولى يوم 1 مارس 2015 بالجزائر على اتفاق سلام و مصالحة في مالي لمسار الجزائر و تحديد الأعمال التي يجب القيام بها في إطار المراحل المقبلة".
وأوضح البيان أنه في إطار هذه الاجتماعات استعرضت الوساطة نتائج الجهود المبذولة من اجل "ضمان الانضمام الكامل لكافة الأطراف للاتفاق و أهدافه تحسبا لفتحه للتوقيع". وبعد أن قال أنه "مرتاح جدا" لعلامات الدعم المعبر عنها سواء داخل مالي أو خارجه لصالح الاتفاق أعرب فريق الوساطة في هذا الصدد عن ارتياحه لكون الاتفاق الموقع عنه بالأحرف الأولى يلقى "ترحيبا من طرف الأغلبية الكبرى للماليين".
"كما أوضح البيان "أنها (الوساطة) تسجل بارتياح تصريحات مجلس الأمن ليوم 10 ابريل 2015 و مجلس السلم و الأمن للاتحاد الإفريقي ليوم 27 مارس 2015 حول الوضع في مالي و تنضم إلى نداء أعضاء الهيئتين الذي يدعو الطرفين إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية التي تتاح أمامها لإرساء سلم دائم في مالي".
واعتبر فريق الوساطة أن الاتفاق يتضمن "برنامجا قويا" من الضمانات الدولية و المتابعة و المرافقة التي تعد رهانا للتطبيق الفعلي لكافة أحكام الاتفاق مؤكدة أن "التوقيع بالأحرف الأولى من قبل كافة أعضاء الوساطة و شركاء آخرين لمالي إلى جانب الدعم الذي يحظى به على الصعيد الدولي يشكلان التزاما قانونيا سياسيا للمجتمع الدولي لصالح تطبيق كامل للالتزامات المتفق عليها و ستعمل الوساطة على جعل هذه الاتفاقات فعلية".
وجاء في البيان أن فريق الوساطة "يبرز آمال الشعب المالي الكبيرة و التفاؤل الذي أبداه خلال إطلاق المفاوضات المالية الشاملة في إطار مسار الجزائر في 16 يوليو 2014 لرؤية الأزمة التي دامت ثلاث سنوات تنتهي و اليوم يطمح أكثر من أي وقت مضى إلى رؤية هذا التطلع الشرعي يتجسد و أعمال قادته تتجه على درب السلام و المصالحة الوطنية و الحكم الراشد و التنمية الاجتماعية الاقتصادية".
وأشار فريق الوساطة إلى أنه يتعين على الفاعلين "إدراك المسؤولية التي يضطلعون بها في هذا المجال" مؤكدا أن الأمر "لا يتعلق باستقرار و رفاهية مالي و السكان الماليين فحسب وإنما كافة دول و سكان منطقة الساحل الصحراوي".
وفي هذا الإطار دعت الوساطة الأطراف إلى مواصلة احترام كل الالتزامات التي اتخذتها من خلال اتفاق وقف إطلاق النار في 23 مايو 2014 و طرق تنفيذه و إعلان وقف الاقتتال في 24 يوليو 2014 و إعلان الأطراف في مسار الجزائر في 19 فبراير 2015.
وفي هذا الصدد ألزمت الأطراف ب"ترقية كل مبادرة من شأنها بعث أو تعزيز الثقة و السماح بتنفيذ تام لأحكام الاتفاق". وأكدت الوساطة أنها "ستقوم بإخطار الهيئات الدولية المعنية بشأن كل سلوك أو عمل قد يعرض مسار السلام الجاري للخطر".
كما وجهت الوساطة في هذا السياق "نداء لكل النوايا الحسنة لاسيما بشمال مالي بما فيها القيادة و السلطات و كذا كل الشخصيات الفاعلة إلى دعم الاتفاق وتقديم الدعم الضروري لتنفيذه". و"بعد أن جدد التزام أعضاءه المطلق إلى جانب مالي سيد و متحد و متصالح مع نفسه دعا فريق الوساطة شركاء هذا البلد و المجموعة الدولية قاطبة إلى تجند مستمر ومتواصل إلى غاية خروج فعلي و نهائي من الأزمة" حسب البيان.