أدت زيارات ميدانية للعديد من الهيئات و المؤسسات

لجنة المالية بالبرلمان تستفسر جلاب حول اقتطاع أموال صندوق ضبط الإيرادات
تعتزم لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني طلب تفسيرات من وزير المالية محمد جلاب حول طريقة اقتطاع الأموال من صندوق ضبط الإيرادات، كما تعتزم أيضا طلب تفسيرات أخرى من الوزير متعلقة بعدة ملفات على غرار السوق الموازية للعملة الصعبة و مناصب العمل الشاغرة ومنحة السفر، ودعت إلى تدعيم عدة مؤسسات وهيئات وطنية على غرار مجلس المحاسبة وميناء الجزائر والجمارك بالمعدات والكفاءات التي تساعدها على تأدية عملها على أكمل وجه.
كشف رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني زبار برابح أمس في ندوة صحفية له بمقر اللجنة بعد الزيارات الميدانية التي قادت أعضاء اللجنة إلى ثماني مؤسسات وهيئات وطنية في الفترة بين 20 جانفي و22 مارس من العام الجاري أن اللجنة ستطلب من وزير المالية محمد جلاب توضيحات وتفسيرات حول كيفية اقتطاع الأموال من صندوق ضبط الإيرادات الذي يعتبر صندوق ضمان للاقتصاد الوطني، وجاء كلام رئيس اللجنة ردا عن سؤال متعلق بما صدر في وسائل الإعلام الوطنية أمس حول انخفاض احتياطات الصرف، وأنها اضحت لا تكفي إلا لتغطية 15 شهرا فقط.
و في سياق متصل قال زبار برابح أن اللجنة استفسرت قطاعات وزارية عديدة حول المناصب المالية الشاغرة في عدة قطاعات التي لاحظها أعضاء اللجنة خلال زياراتهم الميدانية على مدى الشهرين الماضيين، و أن اللجنة طلبت من الحكومة تزويدها بتقارير أو ملخصات حول هذه المسألة.
ودائما ما تعلق بقطاعات مالية أخرى وعد رئيس لجنة المالية والميزانية بالغرفة السفلى للبرلمان بتوجيه طلب لوزير المالية يتعلق بكمية الأموال المودعة في حسابات التخصيص الخاص، ووزع رئيس اللجنة أمس في الندوة الصحفية التوصيات التي خرج بها اليوم البرلماني المنظم في الرابع مارس الماضي حول حسابات التخصيص الخاص والتي تلخصت في ضرورة مواصلة عملية تطهير هذه الحسابات تطبيقا للمواد 106.104.و 107 من قانون المالية للسنة الجارية، وحث الجهات الوصية على تمكين البرلمان من حصيلة حسابات التخصيص الخاص، ومراجعة مجالات نفقات وعمليات الحسابات وتحيينها حسب ما تمليه مقتضيات التحولات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وحثت توصيات اليوم البرلماني أيضا على تقليص حجم النفقات بواسطة حسابات التخصيص الخاص تمشيا مع الاتجاه التدريجي نحو تحويل النفقات عن طريق الميزانية العامة، و إعطاء الأولوية لتمويل بعض العمليات الظرفية عن طريق الميزانية، وتقوية أطر الرقابة على عمليات الصناديق الخاصة سيما الرقابة المستقلة لمجلس المحاسبة والرقابة البرلمانية، والحرص على أن يكون تمويل حسابات التخصيص الخاص من موارد خاصة مع جعل التمويل عن طريق مخصصات ميزانية الدولة مقتصرا على برامج النمو الاقتصادي ضمن ما يحدده قانون المالية.
واعتبر رئيس لجنة المالية أيضا منحة السفر المقدرة اليوم ب 15 ألف دينار إهانة للمواطن، وقال أنه سيناقش ذلك مع وزير المالية، كما أكد وقوف اللجنة ضد كل أشكال السوق الموازية لدى رده عن سؤال حول سوق العملة الصعبة بساحة بور سعيد بالعاصمة.
كما قدم المتحدث ملخصا عن نتائج الزيارات الميدانية التي قادت أعضاء لجنة المالية والميزانية لثماني مؤسسات وهيئات وطنية في الفترة بين 20 جانفي و 22 مارس من العام الجاري في إطار مهامها العادية، والتي شملت مجلس المحاسبة، ميناء الجزائر، الصالون الوطني للنشاط المصغر بديوان رياض الفتح، المديرية العامة للجمارك، الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، الوكالة الوطنية للتشغيل و الصالون الدولي للسيارات في طبعته ال 18، وقدم أعضاء اللجنة الملاحظات التي يرونها ضرورية مثل ضرورة تدعيم مجلس المحاسبة بالإمكانيات المادية والبشرية التي تمكنه من تأدية مهامه على أكمل وجه.
وطالبوا بضرورة تزويد مؤسسة ميناء الجزائر مثلا ببعض الهياكل الضرورية مثل المطاعم والمحلات والصيدليات و فضاءات الاستراحة، والاسراع في إنجاز مخابر لمراقبة السلع المستوردة، وتشديد الرقابة على الحاويات، وضبط الاحصاءات المتعلقة بالتحصيل الجمركي، وتحسين ظروف عمال الميناء.
ولدى زيارتهم للمديرية العامة للجمارك لاحظ أعضاء اللجنة غياب المرأة كليا ضمن الإطارات السامية للجمارك، واستفسروا عن الحاويات المملوءة بالحجارة، وكيفية التصرف في بعض السلع المحجوزة وغياب الكاميرات في الميناء وغيرها.
وأكد زبار برابح أن كل الملاحظات التي سجلها أعضاء اللجنة خلال زياراتهم للمؤسسات والهيئات المذكورة ستسجل وتبلغ في شكل تقرير لرئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة و وزير العلاقات مع البرلمان لتبلغ عبرهما إلى الحكومة حتى تتخذ الاجراءات اللازمة لتفادي النقائص التي سجلتها اللجنة في الميدان.