وزراء سلال مطالبون بتبرير نفقات 2015

الوزير الأول يأمر الحكومة بالرد على تساؤلات مجلس المحاسبة

وجه الوزير الأول، عبد المالك سلال، تعليمة إلى وزراء القطاعات تقضي بتقديم تقرير مفصل عن نفقات 2015، تسلم إلى مجلس المحاسبة لمراقبة الميزانيات والتحري في الوجهة التي أخذها المال العام، وذلك كآلية للرقابة القبلية والبعدية للميزانية.
وطالب سلال وزراء حكومته بتقديم تقرير مفصل عن ميزانية كل قطاع إلى مجلس المحاسبة، لمتابعة كيفيات صرف المال العام بطريقة شفافة وواضحة، حسب ما أكده رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، برابح زبار، في ندوة صحفية عقدها أمس، على هامش تقديم التقرير النهائي الخاص بالزيارات الميدانية التي قادت اللجنة إلى بعض الهيئات والمؤسسات الوطنية، والتي قدمت إلى كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة ووزير النقل عمار غول ووزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي، والذي سيبلغ إلى الحكومة، لمعالجة النقائص والممارسات التي تضر بالاقتصاد الوطني بعد معاينة اللجنة لكل من ميناء الجزائر ومديرية الجمارك والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، فضلا عن وكالة "أنساج" "أنام" ومجلس المحاسبة.
وخرج التقرير بجملة من التوصيات، لا سيما ما تعلق بميناء الجزائر، حيث أكد زبار وجود العديد من التجاوزات يتعين وضع حد لها، وسجل التقرير غياب مخابر تابعة لوزارة التجارة لمعاينة السلع المستوردة لتحديد مدى مطابقتها، فضلا عن غياب الكاميرات بمؤسسة ميناء الجزائر، خاصة أنها عرفت في العديد من المرات اندلاع حرائق في المستودعات والحاويات، كما أوصت اللجنة بضبط الإحصائيات المتعلقة بالتحصيل الجمركي مع الأخذ بعين الاعتبار قيمة الدينار.
وعاد رئيس لجنة المالية إلى قرار الحكومة القاضي بإزالة سوق السكوار للعملة الصعبة ونظيراتها، أين أكد أن اللجنة ضد الاقتصاد الموازي والتجارة غير الشرعية والقرار الأخير- حسبه- إذا جاء بناء على تقارير أمنية فليس من حق اللجنة التدخل، وإنما ستعمل على نقل الانشغال إلى وزير المالية محمد جلاب لتقديم البديل والحلول لتعويض هذه الأسواق التي تعد أهم النقاط لبيع وتحويل العملة الصعبة.
وبخصوص التقرير الأخير "للأفامي والبنك الدولي" الذي وجه تحذيرات إلى الجزائر والتي أكد فيها على أن احتياطي الصرف سينفد خلال 15 شهرا، قال زبار إن لجنة المالية والميزانية سوف توجه سؤالا إلى وزير المالية محمد جلاب بخصوص تقرير صندوق النقد الدولي الذي يتحدث عن نفاد احتياطي الصرف.