الحكم في قضية شركة الملاحة البحرية يوم 20 ماي

التماس 10 سنوات سجنا ضد مديرين سابقين و سعودي هارب
أعلن رئيس القطب الجنائي المختص لسيدي محمد مساء أمس الخميس بعد مرافعات الدفاع أنه سيتم النطق بالحكم في قضية الشركة الوطنية للملاحة البحرية يوم 20 ماي المقبل.
و كان ممثل النيابة العامة قد التمس أمس الأول الخميس أحكاما تتراوح ما بين 2 إلى 10 سنوات سجنا ضد المتهمين ال21 و هم إطارات بالمؤسسة متورطين في قضية الفساد هذه.
و التمست النيابة العامة حكما ب 10 سنوات سجنا نافذا ضد الرئيسين المديرين العامين السابقين علي كوديل و علي بومبار علي و كذا غيث فرعون (من جنسية سعودية) الذي يوجد في حالة فرار.
و قد تم لعدة مرات تأجيل هذه القضية لعدة أسباب من بينها عدم مثول المتهمين الذين يخضعون للرقابة القضائية و غياب بعض الشهود.
و حسب قرار الإحالة فان المتهمين ال21 متابعون بتهم «تبديد أموال عمومية و الفساد و عدم احترام التشريعات الخاصة بحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج و إبرام صفقات عمومية مخالفة للقوانين».
و حسب ذات المصدر فان المتهم الرئيسي في القضية وهو المدير العام السابق للمجمع (الموجود رهن الحبس الاحتياطي) ارتكب العديد من التجاوزات خلال توليه للمنصب منها «بيع عشرة بواخر خاصة بأسطول الشركة الوطنية للملاحة البحرية و ثروتها التي كونتها على مدار أكثر من 40 عاما بأثمان رخيصة في إطار عملية خوصصة».
و قد تم التحقيق في هذه التجاوزات التي اقترفت على مستوى الشركة و الفروع التابعة لها من قبل مصالح الأمن و المفتشية العامة للمالية التي حققت مع 78 من إطارات الشركة حسب ذات المصدر.
كما شمل التحقيق عمليات تصليح البواخر الجزائرية و تأهيلها بورشات أجنبية بالخارج.و شكلت العقود التي أبرمتها الشركة الوطنية للملاحة البحرية مع شركات أجنبية وعملية كراء البواخر الجزائرية إلى تلك الشركات محور التحقيق الذي شمل كذلك مختلف فروع المجمع.
و انتقد ميلود براهيمي أحد محامي دفاع المتهمين على غرار علي بومبار في مرافعته طريقة معالجة العدالة لهذه القضية. و أوضح قائلا «بهذه الطريقة لن نقنع الرأي العام بأننا نكافح الفساد» قبل أن يرافع من أجل رفع التجريم عن فعل التسيير.
و عقب مرافعات الدفاع أعلن رئيس المحكمة أن الحكم في هذه القضية التي انطلقت سنة 2002 سيصدر يوم 20 ماي.