قضية مجمع الشركة الوطنية للملاحة البحرية: النيابة تلتمس أحكاما تتراوح ما بين 2 الى 10 سنوات

التمست النيابة يوم الخميس أحكاما تتراوح ما بين 2 الى 10 سنوات سجنا ضد 21 اطار من مجمع الشركة الوطنية للملاحة البحرية من بينهم الرئيسين المديرين العامين السابقين بتهمة "الفساد و تبديد أموال عمومية".
وقد التمس ممثل النيابة العامة أحكاما تتراوح ما بين 8 الى 10 سنوات سجنا ضد 21 شخص و هم اطارات بالمؤسسة متورطين في قضية الفساد هذه.
وعليه فقد التمست النيابة العامة حكما ب 10 سنوات سجن نافذا ضد الرئيسين المديرين العامين السابقين بومبار علي و سابقه جودي الطاهر و كذا غيث فرعون(من جنسية سعودية) الذي يوجد في حالة فرار.
كما تم التماس 8 سنوات سجنا نافذا ضد كوديل علي في حين صدر في حق بقية المتهمين أحكاما تتراوح ما بين 2 الى 7 سنوات سجنا.
وقد تم لعدة مرات تأجيل هذه القضية التي تعود وقائعها الى سنة 2002 حيث تورط فيها 21 شخصا متابعين بعدة تهم.
وحسب قرار الإحالة فان المتهمين متابعون بتهم "تبديد أموال عمومية و الفساد و عدم احترام التشريعات الخاصة بحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج".
وحسب قرار الإحالة فالمتهم الرئيسي في القضية وهو المدير العام السابق للمجمع (الموجود رهن الحبس الاحتياطي) ارتكب العديد من التجاوزات خلال توليه للمنصب منها "بيع عشرة بواخر خاصة بأسطول الشركة الوطنية للملاحة البحرية وثروتها التي كونتها على مدار أكثر من 40 عاما بأثمان رخيصة في إطار عملية خوصصة".
وقد تم التحقيق في هذه التجاوزات التي اقترفت على مستوى الشركة والفروع التابعة لها من قبل مصالح الأمن و المفتشية العامة للمالية التي حققت مع 78 من إطارات الشركة حسب ذات المصدر.
كما شمل التحقيق عمليات تصليح البواخر الجزائرية و تأهيلها بورشات أجنبية بالخارج.
وشكلت العقود التي أبرمتها الشركة الوطنية للملاحة البحرية مع شركات أجنبية وعملية كراء البواخر الجزائرية إلى تلك الشركات محور التحقيق الذي شمل كذلك مختلف فروع المجمع.