هل سيكشف أسرارا جديدة حول أكبر فضيحة عرفتها الجزائر

عبد المومن خليفة يمثل لأول مرة أمام العدالة بعد 12 سنة من انهيار إمبراطوريته
تنظر محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة، غدا الاثنين في قضية الخليفة بنك، ولأول مرة يمثل رفيق عبد المومن خليفة أمام المحكمة بعد مرور 12 سنة على انهيار إمبراطوريته وفراره نحو بريطانيا قبل أن تتسلمه الجزائر في شهر ديسمبر 2013، بعد معركة قضائية مع الحكومة البريطانية دامت عدة سنوات، ومباشرة بعد تسلّمه تقدم عبد المومن خليفة بمعارضة ضد الحكم الغيابي الذي أدانه بالسجن المؤبد أثناء المحاكمة التي دامت أزيد من شهرين في سنة 2007 وتم الاستماع فيها لأزيد من 400 شخص بين متهمين وشهود، وأصبح بذلك هذا الحكم بالمؤبد لاغيا لتبرمج محاكمته من جديد.
وكان يتوقع أن تبرمج قضية 75 متهما الذين قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في حقهم في سنة 2007 بعد أن تأجلت هذه القضية في شهر أفريل 2013 نتيجة عدم ثبوت وفاة متهمين اثنين وعدم إدراج اسم أحد المتهمين الذين قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض في الحكم الصادر في حقه ضمن قائمة المتهمين التي أحيلت على محكمة الجنايات. و يستمع لرفيق عبد المومن خليفة شاهدا في هذه القضية ثم تبرمج القضية الثانية المتهم فيها بعد تقدمه بمعارضة في الحكم الغيابي الصادر في حقه، وبالمقابل يستمع لباقي المتهمين شهودا في قضيته، إلا أن قرار محكمة الجنايات الصادر في 23 مارس الماضي بتعديل جدول الدورة الجنائية العادية الأولى الصادر في 18 مارس بدمج القضية رقم 48 المتهم فيها رفيق عبد المومن خليفة وضمها إلى القضية رقم 47 المتعلقة بالخليفة بنك والمتهم فيها 75 شخصا الذين قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض في الأحكام الصادر في حقهم، جعل العديد من القانونين يتوقعون تأجيل القضية، بحيث تطرح قضية دمج القضيتين إشكالا حول إذا ما كان سيتم الاستماع إلى الأطراف شهودا ومتهمين في نفس الوقت.
ويرى هؤلاء بأن الاستماع إلى الأطراف شهودا ومتهمين غير ممكن إجرائيا وقانونيا، ويتوقع أن تخوض هيئة الدفاع أثناء افتتاح الجلسة يوم غد الاثنين معركة قانونية مع رئيس محكمة الجنايات المكلف بهذه القضية القاضي عنتر منور حول قانونية دمج القضيتين والاستماع لأطراف القضية شهودا ومتهمين في نفس الوقت .
من جانب آخر، تتوجّه كل الأنظار نحو رفيق عبد المومن خليفة، الذي تمَّ نقله من سجن الحراش بالعاصمة إلى سجن البليدة مساء الخميس الماضي، وسيظهر لأول مرة بأرض الوطن بعد انهيار إمبراطورية آل خليفة، و كل الأنظار تتجه في حال عدم تأجيل القضية حول ما إذا كان عبد المومن سيكشف خفايا وأسرارا جديدة لهذه الإمبراطورية التي برزت بسرعة البرق وغطت السماء والأرض وانهارت بنفس السرعة التي برزت بها، بحيث أن القاضي عنتر منور رئيس محكمة الجنايات سيتقيّد بما جاء في قرار الإحالة، ولن يخرج عن هذا الإطار وفق ما ينص عليه القانون، في حين تبقى كل الأنظار منصبة على ما سيكشف عنه عبد المومن من أسرار جديدة أثناء استجوابه من طرف هيئة المحكمة أو هيئة الدفاع، وحول إذا ما كان سيكشف عن أسماء جديدة لم يكشف عنها من قبل في المحاكمة الأولى التي جرت أطوارها في سنة 2007 ، وكان لغز هذه القضية هو زعيم هذه الإمبراطورية خليفة عبد المومن الذي فرَّ إلى بريطانيا ومعه أسرار القضية. وكل ما تم الكشف عنه من حيثيات حولها بقي ناقصا في ظل غياب المتهم الرئيسي فيها الذي تمت محاكمته غيابيا، ولم تستمع المحكمة لأقواله وبقيت بذلك العديد من الأمور المبهمة في ظل غيابه، في حين أن هذا اللغز اليوم قد تم فكه وحضر المتهم الرئيسي. ويبقى السؤال المطروح ماذا سيكشف رفيق عبد المومن من أسرار جديدة في هذه القضية التي لقبت بفضيحة القرن ؟ بعد أن هددت هذه الإمبراطورية الاقتصاد الوطني وفق خبراء اقتصاديين أمام حجم الأموال المهربة في تلك الفترة وذلك في أكبر فضيحة عرفتها الجزائر منذ الاستقلال .
من جانب آخر، اتخذت السلطات الأمنية إجراءات أمنية مشددة بمحيط مجلس قضاء البليدة بحيث تم تثبيت حواجز حديدية بالطريق المحاذي للمجلس، وتكثيف إجراءات المراقبة. وفي نفس الوقت، قامت مصالح مجلس القضاء بإعادة تهيئة واجهة المجلس. كما أدخلت لأول مرة تقنية المشاهدة المرئية بحيث سيتم الاستماع لبعض الشهود في القضية من المسؤولين السامين في الدولة عن طريق المشاهدة المرئية من مكاتب عملهم، وتم لهذا الغرض تثبيت شاشة كبيرة الحجم خلف منصة قاعة الجلسات، إلى جانب شاشات صغيرة في منصة هيئة المحكمة وممثل النيابة العامة وشاشتين متوسطة الحجم في بهو المجلس من جهة قاعة الجلسات التي ستدار فيها المحاكمة، وذلك حتى يتسنى لكل الحضور من رجال الإعلام والشهود من متابعة شهادات الشهود المرئية. كما قامت منذ الخميس الماضي مصالح المجلس بتثبيت حواجز خشبية ببهو المجلس من جهة قاعة الجلسات، و دعمت المساحة بكراسي، بحيث ستلحق هذه المساحة بقاعة الجلسات التي لا تكفي لاستعاب كل المتهمين والشهود وهئية الدفاع ورجال الإعلام، بحيث سيفوق عدد الحضور 500 شخصن، كما شرعت منذ مساء الخميس مصالح مجلس القضاء في توزيع بطاقات الاعتماد على الصحفيين المعنيين بتغطية هذه القضية، وسمحت ذات المصالح لكل وسيلة إعلامية باعتماد صحفي واحد، وذلك نظرا لعدم استيعاب القاعة لكل الحضور والأطراف المعنية بالقضية.