العدالة ستعيد فتح قضية الخليفة بنك في الدورة الجنائية لأفريل

ذكرت مصادر قضائية بمجلس قضاء البليدة، أمس، بأن قضية الخليفة بنك ستبرمج للنظر فيها مجددا في الدورة الجنائية القادمة، المرتقب انطلاقها مع بداية شهر أفريل القادم، وحسب ذات المصادر، فإن عبد المومن خليفة المتهم الرئيسي فيما يعرف بفضيحة القرن والذي يتواجد حاليا في سجن الحراش بعد تسلمه من بريطانيا في شهر ديسمبر من سنة 2013.
و سيتم الاستماع له كشاهد في قضية 75 متهما الذين قبلت المحكمة العليا الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة بحقهم من طرف محكمة الجنايات أثناء أطوار المحاكمة الأولى التي جرت في سنة 2007 ودامت لمدة شهرين كاملين. وكان هؤلاء المتهمون الذين قبلت المحكمة الطعون بالنقض في أحكامهم قد أحيلت قضيتهم على المحاكمة من جديد في شهر أفريل من سنة 2013 في حين أجلت بسبب عدم إثبات وفاة اثنين من المتهمين، حيث لم يتم تسليم شهادتي الوفاة لهيئة المحكمة، ويتعلق الأمر بمدير تعاضدية عمال البريد سابقا(ب أحمد)، ومدير وكالة بنك الخليفة بالشراقة(ز جمال) ، إلى جانب عدم إرسال المحكمة العليا ملف أحد المتهمين في القضية والذي قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض في الحكم الصادر في حقه، في حين لم يدرج اسمه ضمن قائمة المتهمين الموجهة من المحكمة العليا إلى مجلس قضاء البليدة للمحاكمة من جديد. و لهذه الأسباب كان قد أعلن القاضي عنتر منور الذي عين لرئاسة محكمة الجنايات بتأجيل القضية في أفريل 2013، وبعد سنتين على تأجيلها يتوقع حسب مصادر قضائية أن تبرمج في الدورة القادمة التي تنطلق بداية الشهر القادم. و سيحاكم فيها 75 متهما كانت المحكمة العليا قبلت الطعن بالنقض في الأحكام الصادر في حقهم،ويستمع في هذه الحالة لعبد المومن خليفة كشاهد في القضية،كما يتوقع حسب نفس المصادر أن يبرمج ملف عبد المومن خليفة كمتهم في نفس القضية وتعاد محاكمته من جديد بعد الحكم الغيابي بالمؤبد الذي صدر في حقه في سنة 2007، وأصبح لاغيا بعد تقدمه بمعارضة أمام العدالة ضد هذا الحكم خلال 10 أيام الأولى من تسلمه من طرف بريطانيا، ويستمع في هذه الحالة الثانية لباقي المتهمين كشهود،كما أوردت ذات المصادر بأن هيئة محكمة الجنايات ستلتزم بما ورد في قرار الإحالة الذي تبع به عبد المومن خليفة غيابيا بتهم تكوين جمعية أشرار،السرقة الموصوفة،النصب والاحتيال،خيانة الأمانة،وتزوير وثائق رسمية والإفلاس، وحسب مصادرنا، فإنه لن يتم الاستماع لأشخاص آخرين غير أولئك الذين وردت أسماؤهم في قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام في 2007، وبذلك فإن مجريات المحاكمة لن يكون فيها جديد غير ذلك الذي تم التطرق إليه في المحاكمة الأولى باستثناء بعض المعلومات الجديدة التي من الممكن أن يكشف عنها عبد المومن خليفة حول إمبراطوريته التي سطع نجمها في سنوات قصيرة وانهارت بنفس السرعة التي برزت بها.
من جانب آخر، ذكرت ذات المصادر، بأنه لأول مرة سيتم الاستماع للشهود في فضيحة القرن عن طريق المحادثة المرئية عن بعد من أماكن عملهم، بواسطة شاشات كبيرة الحجم في قاعة جلسات المحاكمة، وتخص هذه التقنية حسب المصادر ذاتها الإطارات السامية في الدولة التي كانت قد استمعت إليهم المحكمة في سنة 2007 بقاعة الجلسات.
وأشارت نفس المصادر القضائية، إلى أن ضيق قاعة الجلسات والعدد الكبير للمتهمين والشهود، الذين يفوق عددهم عن 400 شخص بين متهم وشاهد،إلى جانب هيئة الدفاع ورجال الإعلام وعائلات المتهمين، ستلجأ هيئة المحكمة إلى الاستماع لعدد من الشهود عن بعد باستخدام تقنيات تكنولوجية وعصرية دون إلزامهم بالحضور إلى قاعة الجلسات وينتظرون لساعات للاستماع إليهم. وفي نفس السياق شرعت رئاسة مجلس قضاء البليدة منذ أسابيع في عملية ترميم وتحسين الواجهة الخارجية لمجلس القضاء. كما دعمت بهو المجلس بشاشات كبيرة، يتابع من خلالها الحضور خاصة رجال الإعلام وعائلات المتهمين مجريات المحاكمة من بهو المجلس دون الدخول إلى قاعة الجلسات.