عبد المومن قدم طعنا بالنقض ومصادر قضائية تؤكد

قضية الخليفة ستعود إلى نقطة الصفر إذا قبلت المحكمة العليا الطعن
أكدت أمس مصادر قضائية للنصر بأن قضية الخليفة ستعود إلى نقطة الصفر إذا قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدم به رفيق عبد المومن خليفة أول أمس في قرار الإحالة الصادر في حقه من طرف غرفة الاتهام بمجلس قضاء البليدة .
وقد يستدعي قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالشراقة أسماء جديدة للتحقيق معها لم تذكر في التحقيق السابق وتحال على المحاكمة من جديد، وذكرت نفس المصادر بأن المحاكمة في هذه الحالة لن تكون قبل أقل من سنتين، بحيث أن الطعن بالنقض الذي تقدم به عبد المومن خليفة في قرار الإحالة يستغرق فترة زمنية تزيد عن سنة لدراسته وفي بعض الحالات تصل إلى خمس سنوات ، كما هو الحال مع الطعون الخاصة بالمدانين في قضية بنك الخليفة التي جرت في سنة 2007 ، بحيث بعد التقدم بالطعون لم تقرر المحكمة العليا بشأنها إلا بعد 05 سنوات، وذكرت نفس المصادر بأنه في حالة رفض المحكمة العليا طعن عبد المومن خليفة في قرار الإحالة الصادر في حقه سيحاكم وفق قرار الإحالة السابق الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء البليدة والذي تم على إثره محاكمة 104 أشخاص متهمين في هذه القضية سنة 2007 منهم 10 متهمين تمت محاكمتهم غيابيا ويتقدمهم رفيق عبد المومن خليفة ، وبذلك فالعدالة لن تخرج عن ما ورد في قرار الإحالة السابق، والقضية لن تعرف مستجدات لأن القاضي يتقيد بما ورد في قرار الإحالة وما قد يميز القضية في هذه الحالة هو ما يصرح به عبد المومن خليفة أثناء المحاكمة و قد يكشف عن أسرار جديدة ، كما أن في هذه الحالة خليفة عبد المومن سيحاكم بمفرده لأن مجلس قضاء البليدة قد يبرمج جلسة محاكمة باقي المتهمين الخمسة والسبعين الذين قبلت المحكمة العليا الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة في حقهم قبل صدور قرار المحكمة العليا بقبول طعن عبد المومن أو رفضه وكانت قضية هؤلاء جدولت في شهر أفريل الماضي وأجلت بعد عدم ثبوت وفاة متهمين اثنين وعدم إدراج اسم أحد المتهمين ضمن قائمة الأشخاص الذين سيحاكمون رغم أن المحكمة العليا كانت قد قبلت الطعن بالنقض الذي تقدم به، وبذلك فإن هذه القضية قد تجدول في الدورة الجنائية القادمة التي تنطلق في شهر أفريل القادم أو الدورة الخريفية القادمة ، لكن في هذه الحالة محكمة الجنايات ستستمع إلى المتهم الرئيسي في فضيحة القرن عبد المومن خليفة كشاهد ،أما الحالة الأخرى وهي قبول محكمة الجنايات الطعن بالنقض في قرار الإحالة الذي تقدم به عبد المومن خليفة، وهنا قضية الخليفة ستعود إلى نقطة الصفر بحيث تحال القضية من جديد إلى المحكمة الابتدائية بالشراقة وتحقق من جديد مع عبد المومن خليفة وقد يكشف عن أسماء جديدة متورطة في القضية لم تذكر في التحقيق السابق الذي بدأ في سنة 2003 أين كان عبد المومن خليفة في حالة فرار و لهذا قد يستدعي قاضي التحقيق أسماء جديدة للتحقيق معها في القضية ، وتضيف نفس المصادر بأنه بعد استكمال التحقيق من طرف قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بالشراقة تحال القضية على غرفة الاتهام بمجلس قضاء البليدة باعتبارها درجة ثانية في التحقيق وتستمع لأقوال عبد المومن خليفة ويتم تكييف التهم من طرف غرفة الاتهام لعبد المومن خليفة إلى جانب أسماء أخرى يكون قد استمع اليها قاضي التحقيق بمحكمة الشراقة ليحال بعدها عبد المومن خليفة على محكمة الجنايات لكن إحالته على المحاكمة في هذه الحالة الأخيرة قد تستغرق سنوات