قضية "الخليفة بنك" غير مبرمجة في الدورة الجنائية القادمة

لا تحقيق جديد مع عبد المومن وحكم المؤبد أصبح لاغيا

9 آلاف وثيقة في الملف وقضاء "نانتير" لم يرسل ملف الخليفة بعد
أكدت أمس مصادر موثوقة بمجلس قضاء البليدة أن قضية الخليفة بنك غير مبرمجة ضمن الدورة الجنائية القادمة، وذكرت نفس المصادر أن سبب التأجيل يعود إلى عدم دراسة كل الوثائق الخاصة بالملف والمقدرة ب9 آلاف وثيقة إضافة إلى عدم تلقي مجلس القضاء ملف 3 متهمين من المحكمة العليا والذين كانت قد قبلت ذات المحكمة الطعن بالنقض الذي تقدموا به، في حين أن اسمهم لم يكن مدرجا ضمن قائمة المتهمين التي استلمتها النيابة العامة لدى مجلس قضاء البليدة أثناء إعادة المحاكمة التي كانت جرت في أفريل 2012. وحسب المصدر ذاته فإن النيابة العامة لم ترسل الاستدعاءات للمتهمين الذين بلغ عددهم 75 متهما والشهود المقدر عددهم ب352 شاهدا منهم مسؤولين سامين في الدولة ونجوم رياضية، ويرجح أن تبرمج القضية في الدورة الجنائية التي تنطلق مع بداية السنة الجديدة أين تكون كل الإجراءات القانونية قد استكملت.
وفي نفس السياق ذكرت مصادر ”الفجر” بأن هيئة محكمة الجنايات التي ستنظر في قضية عبد المومن خليفة في الدورة القادمة بعد شهر رمضان حضوريا بعد تسلمه من طرف العدالة البريطانية تلتزم بما هو موجود في قرار الإحالة لأن عبد المومن الخليفة لم يخضع للتحقيق من جديد في مختلف التهم التي وجهت إليه وأهمها تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة، التزوير واستعمال المزور خيانة الأمانة، إفلاس بنك الخليفة بحيث سيتابع عبد المومن خليفة وفق ما تضمنه قرار الإحالة ولن تكون هناك مستجدات في الملف. وذكرت نفس المصادر بأن الحكم بالمؤبد الصادر في حق عبد المومن خليفة أصبح لاغيا بعد أن تم عرضه أمام العدالة في 25 ديسمبر 2013 وتقدمه بمعارضة ضد الحكم بحيث أن القانون يعطيه 8 أيام منذ تسلمه للتقدم بمعارضة أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة لإسقاط الحكم السابق ومحاكمته من جديد، وهو ما فعله الخليفة يومين بعد تسليمه للجزائر. وعن أسباب تأجيل محاكمة الخليفة تقول مصادر ”الفجر” أن الأمر يعود أيضا إلى التعاون القضائي بين الجزائر وفرنسا في إطار المعاهدات الدولية، حيث ما يزال القضاء الفرنسي من خلال محكمة نانتير التي أصدرت أمرا باعتقاله في 2007 يحقق في تورط عبد المومن خليفة في قضايا تبييض الأموال والاختلاس خاصة وأنه كان الراعي الرسمي لفريق أولمبيك مارسيليا. وللإشارة فإن قضية الخليفة التي عرفت بفضيحة القرن وأكبر قضية جنائية عالجتها العدالة الجزائرية منذ الاستقلال كانت قد جرت أطوار محاكمة المتهمين فيها البالغ عددهم 104 متهم سنة 2007 على مدار شهرين كاملين، وبعد الطعون بالنقض التي تقدم بها بعض المتهمين والطرف المدني وكذا النيابة العامة قبلت المحكمة العليا عددا منها وعادت القضية من جديد لجلسات المحاكمة بمجلس قضاء البليدة لكن هذه المرة بحضور العلبة السوداء الصيدلي عبد المومن خليفة.