فيما انتقد نواب المعارضة أداء البرلمان

ولد خليفة: الرئيس حرص على بناء دولة القانون بطريقة تحمي من المغامرات والفتن
أبرز رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، أمس الثلاثاء، حرص رئيس الجمهورية على بناء دولة القانون بطريقة تدريجية» تحمي الجزائر من «المغامرات والفتن».
وقال في افتتاح إشغال يوم برلماني ، نظمته المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء: «إننا لا ندعي الكمال ولا ندعي بلوغ جميع الأهداف التي نتوخاها كمشرعين، ولكن لا يمكن أن نتجاهل المجهودات التي بذلت في تطوير منظومتنا القانونية وغزارة التشريعات التي أقرها البرلمان وأصدرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة». وكان ولد خليفة يعلق على تدخل رئيس الكتلة النيابية لتكتل الجزائر الخضراء فيلالي غويني انتقد فيها هيمنة السلطة التنفيذية في مجال التشريع.و أبرز رئيس المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء أن 99 بالمائة من اقتراحات النواب بمن فيهم نواب الموالاة لم تأخذ مسارها التشريعي ما عدا تعديل لقانون الانتخابات سنة 2004، فيما وصف البرلماني السابق مصطفى بوشاشي دور البرلمان بكونه غرفة تسجيل، و قال أنه شخصيا أودع مقترحات قوانين لم ترَ النور بعد ، ولا يعلم مصيرها بعد سنة من تركه منصبه، وقال بوشاشي أن مكتب المجلس «مجرد مؤسسة من مؤسسات السلطة التنفيذية ، مشيرا إلى رفض الأغلبية الساحقة من مقترحات القوانين التي أودعها نواب المجلس بدل تحويلها إلى اللجان المختصة، وتحدث بوشاشي عن عما أسماه تغوّل الجهاز التنفيذي ،مشككا في مقوله استقلالية الجهاز القضائي. في حين تحدث الدكتور مسعود شيهوب عن محدودية دور النواب في التشريع ما جعل دورهم «ضعيفا» في إنتاج القوانين.
و كشف وزير العلاقات مع البرلمان عن إصدار 250 نصا قانونيا منذ تنصيب أول برلمان تعددي في الجزائر سنة 1997، منهم 25 نصا في العهدة الحالية، وأبرز خليل ماحي أن « الفترة التشريعية الحالية التي شهدت المصادقة على نصوص قانونية تضمنت -حسبه- تدابير وترتيبات ذات أهمية بالغة في حياة المواطنين، كمحاربة البيروقراطية وعصرنة المرفق العام، من خلال إصدار قوانين تتعلق بمختلف الوثائق الإدارية، مثل الحالة المدنية، والعدالة، وتدابير أخرى مثل تحسين ظروف أداء الخدمة الوطنية، وتقليص مدتها، دون نسيان قانون السمعي البصري، منوها في الوقت ذاته بالدور الهام والحاسم للبرلمان بفضل سلطة التصويت التي تخول له المصادقة أو رفض مشاريع الحكومة». ورافع من أجل التعجيل بإصدار النصوص التطبيقية للقوانين المصادق عليه من طرف البرلمان بالسرعة اللازمة، والآجال المعقولة والفعالية المطلوبة، بالشكل الذي يتطابق مع جوهر هذه القوانين، كما قال أن التحدي الأكبر هو ضمان جودة النصوص القانونية، لتطبيقها في أحسن الظروف، وذلك لن يكون إلا بتوفر رؤية بعيدة المدى للساهرين على صياغة النصوص القانونية، وإخضاع هذه الأخيرة إلى دراسة دقيقة حول الأثر الذي ستحدثه مسبقا، وإثرائها وتحيينها حسب الظروف الراهنة.