ولد خليفة يؤكد:

"تشريعات بوتفليقة تحمي الجزائر من المغامرات والفتن"

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني, محمد العربي ولد خليفة, الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن التشريعات التي أصدرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "تحمي الجزائر من المغامرات والفتن".
وقال ولد خليفة في مداخلة له خلال يوم برلماني حول موضوع "التشريع الجزائري بين النص والواقع", أن التشريعات التي أصدرها رئيس الجمهورية "الحريص على بناء دولة القانون بطريقة تدريجية" تحمي الجزائر من "المغامرات والفتن". وقال في هذا السياق: "إننا لا ندعي الكمال ولا ندعي بلوغ جميع الاهداف التي نتوخاها كمشرعين, ولكن لا يمكن أن نتجاهل المجهودات التي بذلت في تطوير منظومتنا القانونية وغزارة التشريعات التي أقرها البرلمان وأصدرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة".
من جهة أخرى, أكد ولد خليفة أنه "رغم التحولات الحاصلة في المجتمع وفي العالم, فإن المبادئ التي نص عليها بيان أول نوفمبر 1954 تبقى المرجعية الأساسية للدولة الوطنية والمصدر الاساسي لمشاريع التحديث والتقدم التي تعرض على المجتمع ومن أهمها الدستور الذي يقر أن الشعب هو مصدر كل سلطة". واعتبر ولد خليفة أن سيادة الشعب في التشريع "يجب أن تكون المصدر في جدلية العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية", مبرزا أن قوة التشريع "تزداد كلما كان معبرا عن تطلعات المواطنين ويعكس إرادتهم في تسيير الشأن العام". وأبرز أن "المثل والمبادئ تبقى مجرد إعلانات نوايا إذا لم تعرف تطبيقها في الواقع", مشيرا الى أن "قوة الحق ستنتصر على حق القوة وهو ما سيتحقق للشعبين الفلسطيني والصحراوي لا محالة ومهما طال الزمن".
أفاد رئيس المجلس الشعبي الوطني الدكتور العربي ولد خليفة أن التشريع يعد من اهم الوظائف التي تقوم بها الدولة باعتبارها مصدرا رئيسيا ورسميا وأصليا للقاعدة القانونية في البلاد.
واوضح العربي ولد خليفة في كلمته اذا كانت السلطة التشريعية تملك صلاحيات مراقبة السلطة التنفيذية وتتمتع بصلاحيات واسعة في سن القوانين فان السلطة التنفيذية تملك آليات لتطبيق هذه القوانين ومتابعة تنفيذها .
وافاد ولد خليفة ان الديمقراطية تبقى قيمة نسبية تبدأ بالمجتمع وتنعكس على السلطة التمثيلية، والمؤسسات الفاعلة في بنية الدولة واصفا إياها بالديمقراطية النسبية لان التمثيل الموصوف بالديمقراطي في قالبه الغربي، تغلب عليه تقنيات تتولاها أجهزة تفرض على المواطن ما يتوهم انه اختيار وحرية عن طريق الإعلام وقياسات الرأي العام.