مسؤولة بوزارة الداخلية تؤكد من باتنة

تسمية الأحياء والشوارع اصطدمت بالتوسع العمراني الفوضوي
أكدت أمس، مديرة الحكامة المحلية على مستوى وزارة الداخلية، أنه تمّ إحصاء أزيد من 30 ألف مكان غير مسمى عبر المدن الجزائرية كشفت عنها حملة تسمية وترقيم الأحياء والشوارع، وأقرت فتيحة حمريط من باتنة، بتسجيل صعوبات في العملية التي أطلقتها وزارة الداخلية منذ شهر ماي من السنة الفارطة، بعد أن اصطدمت بتوسعات عمرانية فوضوية لا تخضع لمقاييس التسمية والترقيم، مشيرة لتجاوزات أخرى من طرف المرقيين ومؤسسات البناء في تسمية الأحياء السكنية الجديدة بمسمياتهم.مديرة الحكامة المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، كشفت عند انتهاء عملية تسمية وترقيم الشوارع عبر 13 ولاية بصفة كلية، وعن بلوغ نسبة التسمية 80 بالمائة عبر 19 ولاية، فيما بلغت 50 بالمائة في 16 ولاية، وأوضحت بأن الأحياء القصديرية والتجمعات السكنية الفوضوية ستشملها أيضا الحملة التي أطلقتها الوزارة بترقيمها فقط دون تسميتها، بسبب عدم مطابقتها لمعايير العمران المتطابقة مع المرسوم والتعليمات التي تقضي بوضع لوحات التسمية والترقيم ضمن تعليمة وزارة الداخلية، وأشارت حمريط إلى تسجيل 18673 مكان مستوفي لشروط التسمية والترقيم.
وأكدت مديرة الحكامة تسجيل تجاوزات من طرف مرقيين ومؤسسات بناء تطلق تسمياتها على الأحياء السكنية الجديدة رغم وجود مرسوم رئاسي يجبر إطلاق التسميات قبل مباشرة إنجاز المشروع.
وأوضحت مديرة الحكامة المحلية المستحدثة في هيكلة وزارة الداخلية بأن عملية التسمية تتم بطريقة تشاركية بمبادرة من رئيس البلدية كونه يتولى الضبطية الإدارية التي تسمح له باقتراح التسميات.
وثمنت ذات المسؤولة خلال عرضها للمنتخبين والإداريين بولاية باتنة، أهمية تسمية وترقيم الشوارع والأحياء والمباني، من عدة جوانب وأبعاد، مؤكدة دورها في تحديد المواقع ومن ثم تسهيل مهام ونشاط عدة مصالح على غرار البريد والمصالح الأمنية من شرطة ودرك بالإضافة للحماية المدنية، وأكدت على بعدها السياحي من خلال تسهيل تحديد المواقع عن طريق نظام جي بي أس، وبعدها التاريخي في إبراز الأعلام والشخصيات التاريخية وترسيخ الذاكرة الشعبية.
من جهة أخرى، أطلقت أمس، وزارة الداخلية والجماعات المحلية، دورات تكوينية لفائدة المكلفين بمصالح الحالة المدنية بالبلديات، لفائدة 610 مكلفا ورئيس مصلحة عبر 07 مراكز جهوية، على أن تتواصل مستقبلا دورات أخرى لتمس كافة المكلفين بمصالح الحالة المدنية عبر بلديات الوطن.
الدورة التكوينية الأولى انطلقت عبر مراكز جهوية بولايات الجزائر العاصمة، وهران، عنابة، باتنة، بجاية، ورقلة، بشار وتندرج ضمن برنامج الوزارة في إطار تحسين الخدمة العمومية، وتأتي تبعا للدورات التكوينية التي سبقت والتي استفاد منها عدة أسلاك بالجماعات المحلية.