تراجع الجنيه إلى أدنى مستوياته منذ 6 سنوات وسهم "أوراسكوم" انخفض إلى 3.5 جنيه

البورصة المصرية تخسر أكثر من 12 مليار دولار وتوقف التداول مؤقتا
تكبدت سوق الأوراق المالية المصرية خسائر فادحة جراء الاحتجاجات التي اندلعت منذ يوم الثلاثاء الماضي، حيث عرف مؤشر البورصة انخفاضا حادا وغير مسبوق كلف خسائر قدرت بأكثر من 70 مليار جنيه، أي ما يعادل 12 مليار دولار، وذلك خلال ساعات نهاية التداول لجلسة يوم الأربعاء وبداية جلسة الخميس .
ويعد هذا أول وقف للتداول بالبورصة المصرية منذ عام 2006، وإن كان رئيس البورصة قد قلل من التداعيات السلبية لعمليات بيع الأفراد على المديين المتوسط والطويل، وأكد أن الهيئة التي يرأسها تتابع عن كثب التعاملات بالسوق، محاولا طمأنة المستثمرين بالإشارة إلى أن الكيانات الاستثمارية الكبيرة تتجه للشراء استغلالا لفرص هبوط الأسعار، في حين أكد بعض الخبراء ومنهم مدير العلاقات العامة بالبورصة أن الإيقاف الذي يحصل للمرة الأولى منذ العام 2006، حصل بعد الانخفاضات الحادة التي شهدتها الأسهم والمؤشرات منذ جلسة الأربعاء، حيث فقد المؤشر الرئيسي أكثر من 12 في المائة فيما هبط المؤشر الثانوي لأكثر من 20 في المائة، كما عرف الجنيه المصري تراجعا كبيرا ووصل إلى أدنى مستوى منذ سنة 2005.ويرجع هذا التراجع في أداء البورصة إلى الأفراد المصريين الذين يشكلون أغلبية المتعاملين والذين سيطر عليهم الخوف والهلع لانخفاض قدراتهم الشرائية التي منعتهم من خوض المغامرة، وذلك رغم وقف التداول على الأسهم لمدة 45 دقيقة على أمل منح المتعاملين وقتا للتفكير والتمهل قبل الاندفاع في عمليات بيع مكثفة والتخلص مما لديهم من أسهم.وأكد بعض المحللين أن بيانات مؤسسات مالية بريطانية أظهرت بأن مبادلات الالتزام مقابل ضمان ديون مصر قد قفزت من 46 نقطة إلى 405 نقطة، بسبب تصاعد الاضطرابات السياسية في البلاد، وهبط سهم "أوراسكوم تليكوم" إلى 3.5 جنيه، وسهم البنك التجاري الدولي إلى 36.47 جنيه، وسهم حديد العز إلى 16 جنيها.وقد اختتمت البورصة المصرية الأسبوع الماضي بخسائر فادحة وصلت إلى حوالي 20 بالمائة من قيمتها خلال يومين، وسط حالة الذعر والرعب التي أصابت المتعاملين ودفعتهم إلى الإسراع نحو بيع أسهمهم.