سلال يتحادث مع نظيره التونسي الحبيب الصيد و يؤكد

الجزائر و تونس مدعوتان لمزيد من التنسيق و تكثيف التعاون في المجال الأمني
أدعو المتعاملين الاقتصاديين في البلدين إلى المشاركة بجدية و فعالية في المشاريع التنموية المشتركة
دعا أمس الوزير الأول عبد المالك سلال إلى تكثيف التنسيق والعمل المشترك بين الجزائر وتونس في المجال الأمني لمواجهة التحديات المطروحة في المنطقة، سيما في ظل تزايد حجم ظاهرتي الإرهاب والتطرف، مؤكدا بذات المناسبة بأن زيارة نظيره التونسي إلى الجزائر، ستتيح الفرصة للتأسيس لمرحلة جديدة من التعاون والعمل المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.
وفي كلمة ألقاها خلال اللقاء الموسع لوفدي البلدين في أعقاب المحادثات التي أجراها على انفراد مع رئيس الحكومة التونسي الحبيب الصيد في قصر الحكومة بالجزائر العاصمة، أشاد سلال بزيارة نظيره التونسي للجزائر التي اختارها لأن تكون أولى محطاته إلى الخارج بعد تعيينه في منصبه، وقال أنها تعكس بصدق المستوى المتميز الذي بلغته العلاقات بين البلدين، مؤكد حرص الجزائر وتونس على ترسيخ عرى التواصل والترابط بينهما و بين الشعبين الشقيقين لتحقيق تطلعاتهما إلى المزيد من التقدم و النمو والازدهار.
وبعد أن أشار إلى أن هذه الزيارة "تأتي في ظرف إقليمي دقيق يتسم بتزايد المخاطر الأمنية و تنامي الإرهاب والتطرف بما يهدد أمن منطقتنا
واستقرارها " قال الوزير الأول أن هذا الأمر يدعو البلدين إلى مزيد التنسيق و التشاور و تكثيف التعاون و العمل المشترك قصد إيجاد أنسب الحلول والسبل الكفيلة لمواجهتها.
من جهة أخرى قال سلال أن ذات الزيارة " تشكل محطة هامة للنظر سويا في استراتيجية التعاون بين بلدينا و صياغة التوجهات العامة التي من شأنها تأطير العلاقات الثنائية و المضي بها نحو مستويات متقدمة من الشراكة والتكامل"، مبرزا بأن "اكتمال أشغال اللجان القطاعية المشتركة يعطي دفعا جديدا للتعاون الثنائي في مجالات حيوية كالطاقة والتجارة والسياحة والصناعة المقرر عقدها قريبا تمهيدا لانعقاد الدورة ال 20 للجنة المشتركة الكبرى".
وفي ذات السياق اعتبر سلال أن الدورة المقبلة للجنة المشتركة الكبرى " ستتيح الفرصة للقاء مجدد يؤسس لمرحلة جديدة من عملنا المشترك في إطار شراكة استراتيجية شاملة يكرس من خلالها مبدأ رابح – رابح، بالاعتماد على قدراتنا الذاتية و الاستغلال الأمثل لإمكانياتنا المادية و البشرية للقطاعين العام و الخاص" ودعا بالمناسبة المتعاملين الاقتصاديين و رجال الأعمال في البلدين إلى المشاركة «بشكل جاد و فعال» في المشاريع التنموية المشتركة الكبرى.
وحرص الوزير الأول بذات المناسبة على التنويه إلى «جسامة المسؤوليات الملقاة على عاتق البلدين للارتقاء بعلاقاتهما الثنائية إلى مستويات أعلى لمواجهة التطورات المتسارعة التي تميز المرحلة الراهنة»، كما أعرب عن «إيمانه الراسخ بمستقبل العلاقات الثنائية وتطلعات الشعبين الشقيقين إلى المزيد من التعاون والتكامل والتقارب والرقي».