جنايات عنابة أدانته ب 20 سنة سجنا

القبض على جزائري متهم بقتل مواطنه بسلاح ناري في مطعم بليون الفرنسية
قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة، أمس، بتسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق جزائري مزدوج الجنسية (خ.ر) مولود بمدينة " ليون" الفرنسية عن تهمة القتل العمدي، الذي راح ضحيته مواطنه (ق.فؤاد) وهو صاحب شركة تنظيف، تلقى طلقة نارية من مسدس داخل مطعم ،ليلا بضاحية " باربيس" في مدينة " ليون".
و وجهت أصابع الاتهام للمشتبه فيه (خ.ر)كونه تقدم أثناء الوقائع رفقة صديقته التي كانت في حالة سكر من الضحية لطلب سجائر، فاعتذر لهما وبعد فترة من الزمن تعرض لإطلاق نار. وبناءا على ذلك أصدرت السلطات الفرنسية أمرا بالقبض الدولي في حق المتهم، الذي فر إلى الجزائر، وحولت ملف القضية على مجلس قضاء عنابة للفصل فيه. وتم توقيف المتهم بصفة عرضية بمنزل عائلته الكائن ببلدية الشط في ولاية الطارف. النيابة العامة التمست في حق المتهم حكم المؤبد.
وقائع القضية تعود إلى تاريخ 2009.09.01 ،عندما تعرض الضحية إلى طلق ناري من سلاح عيار 09 ملم أصابته على مستوى القلب أثناء إشرافه على متابعة أشغال تنظيف مطعم بمدينة " ليون" الفرنسية كونه صاحب شركة تنظيف، ووجهت أصابع الاتهام في جريمة القتل لمواطنه (خ.ر57 سنة) حسب تحقيقات الضبطية القضائية الفرنسية بناءا على تصريحات الشهود الذين كانوا بمسرح الجريمة، حيث أكدوا بأن المتهم أثناء الوقائع كان رفقة صديقته وهو في حالة سكر، حينما طلبت من الضحية سيجارة فاعتذر لها وللمتهم بطريقة ودية.
وبعد فترة، حسب زوجة الضحية عاد (خ.ر) إلى المطعم وهو يرتدي معطفا وقبعة على رأسه قبل أن يخرج سلاحا ناريا ويصوبه نحو زوجها ليصيبه برصاصة على مستوى القلب سقط على إثرها جثة هامدة.
و على إثر وقوع جريمة القتل وتوجيه أصابع الاتهام للمتهم(خ.ر) أصدرت السلطات الفرنسية أمرا بالقبض في حقه، وإنابة قضائية دولية، من أجل البحث عنه وتوقيفه بعد فراره إلى الجزائر وبالتحديد إلى ولاية الطارف مقر سكن عائلته، حيث حول ملف القضية على مجلس قضاء عنابة في إطار اتفاقيات التعاون القضائي الجزائري الفرنسي.
وتم مباشرة التحريات في القضية، التي أسفرت على توقيف المتهم بتاريخ 2013.08.28 ببلدية الشط بصفة عرضية، وذلك لدى تنفيذ إذن بالتفتيش لمسكنه، صادر عن نيابة محكمة عنابة، لاشتباه تورطه في قضية المتاجرة بالمخدرات، ولدى سماعه أكد بأن الهوية المدونة بأمر القبض الدولي الصادرة ضده تنطبق عليه، وهو على علم بالقضية المتابع من أجلها بفرنسا من أجل تهمة جناية القتل العمدي.
المتهم أنكر خلال جلسة المحاكمة التهم الموجهة إليه، بقتل الضحية وصرح بأنه عاد إلى الجزائر عبر تونس، ودخل عبر الحدود بطريقة غير شرعية، بسبب خوفه من الشرطة الفرنسية والضغط التي كانت تمارس عليه كلما تقع جريمة بالمحيط الذي يعيش فيه، كما أنه لم يكن بحوزته أي سلاح ناري، ولا يعرف الضحية ولم يسبق مشاهدته.
وبشأن الوقائع أضاف بأنه نزل إلى المطعم الذي يتواجد أسفل العمارة التي يقطن بها، من أجل شراء السجائر لصديقته، فشهد أشخاصا متواجدين بعين المكان، مستغربا لماذا لم يكونوا هؤلاء محل مساءلة، وبشأن البذلة التي وجدت ببيته والخرطوش بحذائه ، أنكر ذلك بشدة وأكد بأنه خلال عملية التفتيش لم يكن هناك.
دفاع المتهم تأسف لتوجيه التهم لموكله دون أي أدلة ملموسة وتم الاستناد على أقوال زوجة الضحية التي لم تكن حاضرة أثناء وقوع جريمة القتل.