في تعليمة لوزارة التربية تخص الذين تكونوا بعد 2012

ترقية المعلمين والأساتذة قبل 30 جوان القادم
دعت وزارة التربية الوطنية، مديرياتها بالولايات إلى الشروع ودون تأخير في تنفيذ عمليات ترقية معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي الذين أنهوا تكوينهم بعد 03 جوان 2012.
وأمرت مديرية تسيير الموارد البشرية بالوزارة في هذا السياق، في مراسلة لها ب ترقية المعلمين والأساتذة المشار إليهم سابقا إلى الرتبتين القاعديتين أستاذ المدرسة الابتدائية وأستاذ التعليم المتوسط على التوالي، وطالبت مديريات التربية بتقديم ملفات المعنيين بالترقية إلى مصالح الرقابة المالية قصد تأشيرها. وحددت الوصاية إنجاز هذه العملية في آجال لا تتعدى 30 جوان الجاري.
وتأتي هذه التدابير في إطار استكمال تطبيق الأحكام المنصوص عليها في التعليمة الوزارية رقم 11 المؤرخة في 22 سبتمبر 2014 المتممة للتعليمة الوزارية المؤرخة في 6 جويلية 2014 المحددة لكيفيات تطبيق الأحكام التنظيمية المتعلقة بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية الوطنية. كما تأتي هذه التعليمة بعد ظهور اختلافات في تطبيق التعليمة السابقة من مديرية إلى أخرى.
وسيسمح الإجراء بترقية المعلمين وأساتذة المتوسط الذين تكونوا بعد عام 2012 من الترقية لرتبتي أستاذ تعليم إبتدائي وأستاذ تعليم متوسط، وذلك بعد خضوعهم لتكوين 3 سنوات أو لسنة واحدة بالاتفاق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ولن تخضع الترقية حسب المصدر ذاته، لشرط وجود المناصب المالية الشاغرة بل تكون عن طريق التحويل التلقائي للمناصب المالية الخاصة بالمعنيين.
تجدر الإشارة إلى أنه سبق للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري أن اتفقت مع وزارة التربية الوطنية على تداول نتائج نهاية التكوين محليا، بدلا من مركزة هذه العملية بالنظر لتعداد المعنيين بها. وطرحت وزارة التربية في اجتماع عقد بمقر المديرية العامة للوظيفة العمومية إمكانية منحها ترخيص استثنائي لتداول النتائج على مستوى كل ولاية بالنظر لتعداد المعنيين بعملية الترقية والذي يقارب 64 ألف متكون حسب تقديرات الوزارة، بحيث سيسمح هذا الإجراء بترقية سهلة وفي أقصر مدة للأساتذة والمعلمين الذين خضعوا للتكوين المتخصص لمدة سنة كاملة بداية من 25 جانفي 2014 بمراكز جامعة التكوين المتخصص ال 48 بالولايات، وبعد دراسة المقترح من كل جوانبه، تمت الموافقة على تداول نتائج نهاية التكوين بكل ولاية محليا، مع رفع التحفظات التي لم يتم الفصل فيها إلى المصالح المركزية لكل من المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، و وزارة التربية الوطنية، و ذلك للفصل فيها نهائيا. ويأمل المعنيون بهذه العملية ممن خضعوا للتكوين خلال سنة 2014 أن تسرع وزارة التربية الوطنية بالانتهاء من هذه العملية على أمل ترقيتهم لاحقا لرتبتي أستاذ رئيس ومكون مثلما كان عليه الشأن بالنسبة للمتكونين قبل 2012.