للحفاظ على حياة رعاياها المختطفين ومقابل مساعدات مالية مغرية

مدريد تضغط على نواكشوط لإطلاق سراح إرهابيين
أشارت مصادر إعلامية موريتانية وعربية أمس السبت أن سلطات نواكشوط تلقت طلبات رسمية من مدريد لإطلاق سراح إرهابيين ينتمون لما يسمى تنظيم القاعد ببلاد المغرب الإسلامي مقابل إطلاق هذا الأخير سراح رهينتين اسبانيتين اختطفا العام الماضي.
واعتبرت وسائل إعلام موريتانية أن ما تلقته نواكشوط في هذا الإطار يدخل في خانة الضغوط التي تمارس عليها من طرف دول غربية لإجبارها على إطلاق عناصر إرهابية تنتمي للتنظيم سالف الذكر محتجزين في موريتانيا مقابل إطلاق سراح رهائن غربيين( أسبان خاصة) محتجزين لدى التنظيم الإرهابي منذ عدة شهور.
ولم تكن الخطوة الاسبانية بريئة بل جاءت متزامنة مع الدعوة التي قدمتها موريتانيا للاتحاد الأروبي لعقد اجتماع يومي 22 و23 جوان الجاري لبحث تقديم مساعدات مالية تصل إلى أربعة مليارات دولار للاقتصاد الموريتاني الذي يعاني اختناقا كبيرا، مع العلم أن اسبانيا تتولى في الوقت الحالي الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.
كما جاءت هذه الطلبات الاسبانية أيضا بعد الزيارة المفاجأة التي قام بها وزير الخارجية ميغال أنخيل موراتينوس إلى نواكشوط مؤخرا والتي التقى خلالها الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وقد وعد موراتينوس خلال هذه الزيارة المسؤولين في نواكشوط بالأخذ بعين الاعتبار المطالب الاقتصادية الموريتانية في اجتماعات الاتحاد الأوربي، لكن المقابل لم يتم الكشف عنه ما يعني أن موراتينوس عرض صفقة إطلاق الإرهابيين مقابل إطلاق سراح الرهينتين الاسبانيتين وتقديم المزيد من المساعدات الأوربية لهذا البلد.
في المقابل كان مسؤولون موريتانيون قد أكدوا أنهم لن يقبلوا مقايضة إرهابيين اتهموا بقتل سواح أجانب مقابل إطلاق رهائن غربيين، وأن نواكشوط لن ترضخ لشروط الإرهابيين وذلك حفاظا على انسجام موقفها مع مواقف دول الساحل والصحراء الذين أكدوا في آخر اجتماع لهم بالجزائر أنهم لن يقبلوا دفع الفدية للجماعات الإرهابية التي تحترف مهنة خطف السياح الأجانب من اجل كسب الأموال التي توظف بعد ذلك في شراء الأسلحة واقتراف المزيد من الأعمال الإجرامية.
ونشير في هذا الصدد أن الجزائر بادرت قبل عدة أشهر باقتراح لائحة لتجريم دفع الفدية للجماعات الإرهابية، وقد لقيت هذه المبادرة دعما كبيرا من الأمم المتحدة التي تبنتها، و كذا من دول عدة في الاتحاد الإفريقي أو تلك التي تنتمي لمنطقة الساحل والصحراء.
وقد أصبح تجريم الفدية بالنسبة للجزائر خطا احمر لا يمكن تجاوزه ومسألة مبدئية وإستراتيجية في مكافحة الإرهاب خاصة بعد الاجتماعات المتتالية لقادة جيوش و مسؤولي الأمن في منطقة الساحل والصحراء في سبيل البحث عن وسائل أنجع، وتنسيق امثل لمكافحة الجماعات الإرهابية النشطة في هذه المنطقة الرخوة.
ونشير في هذا الإطار أن وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية كان قد شدد في تصريح له قبل عشرة أيام بمجلس الأمة أن الجزائر لا ولن تتنازل عن إستراتيجيتها الأمنية في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، وأنها لن تقبل أبدا دفع أي فدية للجماعات الإرهابية من طرف أي دولة مجاورة.
لكن الواقع يؤكد أن بعض دول الجوار لا تزال تلعب على الوجهين، ففي الوقت الذي تؤكد فيه التزامها بعدم دفع الفدية للجماعات الإرهابية نراها بالمقابل تخضع في كل مرة لضغوط بعض الدول الغربية التي تسعى للحفاظ على حياة رعاياها بأي ثمن كان.