موراتينوس زار نواكشوط وغادرها في صمت.. اسبانيا تضغط على موريتانيا للرضوخ لمطالب القاعدة وتحرير رهائ

رفعت إسبانيا من درجة التأهب من أجل تحرير رهينتيها المتواجدين منذ أكثر من ستة أشهر لدى الجماعات الإرهابية، ففي خطوة مفاجأة طار وزير الخارجية الإسباني موريناتينوس إلى موريتانيا من أجل ممارسة ضغوطات في المنطقة. قام وزير الخارجية الإسباني ميغيل أنخيل موراتينوس أمس بزيارة خاطفة وغير معلنة لموريتانيا استمرت ساعات، في مسعى للإفراج عن رهينتين إسبانيين اختطفهما تنظيم قاعدة المغرب منذ نهاية نوفمبر الماضي. واجتمع موراتينوس فور وصوله إلى موريتانيا بالرئيس محمد ولد عبد العزيز على انفراد في القصر الرئاسي بالعاصمة نواكشوط نحو ساعة ونصف. ولم تعلن الزيارة في وسائل الإعلام العمومية التي صدرت إليها أوامر بتجاهل ذكر الزيارة، كما منعت أيضا وسائل الإعلام المستقلة من لقاء الوزير الإسباني أو سؤاله. ويقول مراقبون إن زيارة موراتينوس تأتي في سياق سعي إسباني حثيث ومتواصل لإطلاق سراح رهينتيها المختطفين من قبل تنظيم قاعدة المغرب منذ 29 نوفمبر، وهذا من أجل إطلاق سراح العناصر الإرهابية القابعة في سجونها والتي كان التنظيم الإٍرهابي اشترط نظير الإفراج عن الرهائن تحرير أهم الأسماء التي أوردها في البيان. غير أن مصادر في الخارجية الإسبانية قالت إن السبب الرئيسي لهذه الزيارة هو التحضير لمؤتمر المانحين الذي سيعقد في موريتانيا في 22 و 23 جوان الجاري. في هذه الأثناء تؤكد مصادر من مدريد أن الحوار بين مدريد ونواكشوط بخصوص الإرهاب وثيقا منذ نوفمبر الماضي. وتشير تقارير إعلامية إلى أن زيارة وزير الخارجية الإسباني المفاجئة والخاطفة، التي أداها أول أمس لنواكشوط، تهدف إلى إقناع السلطات الموريتانية بإطلاق سراح المعتقل السلفي التقي ولد يوسف مقابل تحرير الرهينتين الإسبانيين المعتقلين لدى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب. وحسب ذات المصادر؛ فإن إسبانيا ربما تكون قد وجدت الضوء الأخضر من التنظيم لإتمام هكذا صفقة، خاصة وأن القاعدة سبق أن اشترطت إطلاق سراح الإسبانيين بتحرير منتمين لها في السجون الموريتانية.
ويجمع المراقبون على حساسية الأمر بالنسبة لسلطات نواكشوط التي سبق أن استدعت سفيرها في باماكو على خلفية إطلاق سراح السلطات المالية لموريتاني مطلوب لعدالة بلده في إطار صفقة مع تنظيم قاعدة المغرب مقابل تحرير رهينة فرنسي. ويصف البعض الضغوط الإسبانية على النظام الموريتاني، بشأن إطلاق سراح ولد يوسف، الذي لم يصدر عليه حكم قضائي بعد، بالمحرجة، خاصة أنها تأتي قبل أسبوعين من اجتماع المانحين في بروكسيل الذي تعول عليه نواكشوط في التخفيف من آثار الأزمتين العالمية والمحلية، حيث تصعب على السلطات الموريتانية المجازفة بصداقة دولة فاعلة في الاتحاد الأوروبي مثل أسبانيا.