القل: 03 سنوات حبسا لمحقق رئيسي بمفتشية التجارة رفقة وسيط بتهمة الرشوة

أصدرت مساء أمس محكمة الجنح الابتدائية بالقل، حكما يقضي بإدانة محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية بالمفتشية الإقليمية لدائرة القل، رفقة وسيط، حيث حكمت عليهما بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 200 ألف دج لكل واحد منهما، على خلفية متابعة المتهم الرئيسي بتهمة طلب وقبول مزية غير مستحقة وتهمة المشاركة بالنسبة للمتهم الثاني.
ويتعلق الأمر بالمحقق المدعو ( م.ع.ر) 60 سنة صاحب خبرة مهنية مدتها 36 سنة ولا يزال على بعد شهرين فقط من الإحالة على التقاعد والوسيط ( خ.ي) 34 سنة.
وتعود وقائع القضية لعدة أسابيع ماضية، بعد تقدم الضحية ( س.ع.ن) 40 سنة و هو مقاول وتاجر في مواد البناء من بلدية أم الطوب بشكوى لدى وكيل الجمهورية بمحكمة القل، مفادها أن المتهم الرئيسي طلب منه رشوة عن طريق الوسيط بقيمة 40 مليون سنتيم، قبل تخفيضها إلى 30 مليون سنتيم تم دفع 10 ملايين سنتيم منها كشطر أول، مقابل تسوية حسابات لفواتيرعالقة بالمفتشية.
ليقوم وكيل الجمهورية بأمر الضبطية القضائية بمتابعة العملية، وبالتنسيق مع الضحية تم ضبط الوسيط وبحوزته 10ملايين سنتيم بمجرد استلامه لها من الضحية، قبل أن يتم ضبط المتهم الرئيسي عندما سلمت له 7 ملايين سنتيم داخل سيارته من طرف الوسيط بمنطقة جادة البحر بوسط مدينة القل. أثناء جلسة المحاكمة أنكر المتهم الرئيسي طلبه للرشوة من المقاول، وأكد أنه لا يوجد أي مشكل معه لدى إدارته خاصة وأن ملفه سلم له في وقت سابق، وعن علاقته بالمتهم الوسيط صرح أنه يعرفه معرفة سطحية كونه اتصل به مرارا عن طريق الهاتف من أجل الحصول على وصل استلام ملف الضحية من المفتشية.
المتهم الوسيط صرح أنه لم يكن يعلم أن المبلغ المالي المطلوب كان عبارة عن رشوة، وأكد أنه كان فاعل خير من أجل تسوية وضعية ملف المقاول بحكم أنهما من نفس البلدية، وتفاجأ بالقبض عليه من قبل مصالح الشرطة بمجرد وضع المبلغ المالي داخل سيارته من قبل الضحية، في حين أن الضحية أكد أنه لم يكن يعرف لا الوسيط ولا المتهم الرئيسي، إلى غاية قيام الوسيط بالاتصال به وأكد له أنه مطالب بتسوية ملفه المتواجد بمفتشية المصالح الاقتصادية، وقال له أنه يعرف العديد من الموظفين الذين يتعامل معهم ويمكنه التوسط له لحل المشكل.
وأكد الوسيط أن على المقاول دفع مبلغ بقيمة 40 مليون سنتم تم تخفيضه فيما بعد إلى 30 مليون سنتيم، و تم دفع مبلغ 10 ملايين سنتيم كشطر أول بعدها تقدم بالشكوى إلى وكيل الجمهورية وبالتنسيق مع مصالح الأمن قام بتسليم المبلغ بعد نصب كمين محكم للوسيط ثم للمتهم الرئيسي.
دفاع المتهم الرئيسي، أكد أن موكله كان ضحية عملية نصب خاصة وأن ملفه لا توجد به إشكالية و العملية تمت بين الوسيط والضحية وبعد القبض على الوسيط من قبل الضبطية القضائية برز إسم موكله في الأخير، النيابة العامة التمست تسليط عقوبة ب 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 500 ألف دج في حق المتهم الرئيسي و3سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 200 ألف دج في حق المتهم الوسيط.