في قضية صفقات مشبوهة بقطاع الخدمات الاجتماعية

وضع الأمين العام لمديرية التربية بباتنة تحت الرقابة القضائية
علمت "النصر" أن الجهات القضائية على مستوى محكمة باتنة قد أمرت مؤخرا بوضع الأمين العام لمديرية التربية تحت الرقابة القضائية على خلفية القضية التي باشرت فيها المصالح الأمنية بباتنة تحقيقات مكثفة حول إبرام صفقات مشبوهة مخالفة للقوانين من طرف لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال التربية.
وهي القضية التي أحيل ملفها خلال الايام القليلة الماضية من طرف المصالح الأمنية على طاولة العدالة للنظر فيها حيث تم الاستماع ل 18 شخصا بينهم مدراء مؤسسات تربوية ومقتصدون ومسؤولون آخرون في لجنة الخدمات الاجتماعية. وحسب ما أفادت به مصادرنا فإن القضية تدور حول إبرام صفقات مشبوهة تتعلق بسكنات استفاد منهاعمال التربية بطريقة مخالفة للقوانين، وكذلك تجهيز بعض المؤسسات التابعة لقطاع التربية بتجهيزات وعتاد متنوع بطريقة لم تخضع للقوانين المعمول بها وهي القضية التي باشرت مصالح الأمن التحقيق فيها منذ أشهر، قبل أن تحيل الملف على العدالة للبت حيث أمر قاضي التحقيق بوضع الأمين العام تحت الرقابة القضائية كما تم الاستماع ل 17 شخصا آخر منهم من امتثل كشاهد وكمتهم، ولاتزال التحقيقات جارية بشأنهم من طرف العدالة في انتظار أن يستكمل التحقيق بإصدار أحكام نهائية وذكرت مصادرنا بأن التحقيقات الأمنية انطلقت في هذه القضية عقب رسالة مجهولة حول وجود خروقات على مستوى لجنة قطاع الخدمات الاجتماعية لعمال التربية.