أم البواقي

الحبس لرعاة غنم شكلوا شبكة جهوية للمتاجرة بالأسلحة
سلّطت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي، أحكاما متفرقة في حق أفراد شبكة جهوية مختصة في المتاجرة بالأسلحة من الصنف الخامس من دون رخصة من الجهات المخولة قانونا، الشبكة التي تضم شقيقين من مدينة الضلعة بأم البواقي حكم على 3 من أفرادها ويتعلق الأمر بكل من (ق.ع.ر) و(ص.س) و(ز.م) بعقوبة 7 سنوات سجنا و مليون دينار غرامة مالية مع مصادرة المحجوزات، وتم الحكم على المسمى (ق.ر) شقيق المتهم الأول بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا، وهم الذين وجهت لهم تهم المتاجرة بالأسلحة من الصنف الخامس دون رخصة من السلطات المؤهلة قانونا وجنحة عدم إخبار السلطات بوقوع جناية، والتمس ممثل النيابة العامة تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا و3 ملايين دينار للمتهمين الثلاثة وعقوبة 5 سنوات سجنا و100 ألف دينار للمتهم الرابع.
القضية من خلال ملفها ترجع إلى تاريخ 18 نوفمبر من السنة الماضية، أين عرض المتهم المسمى (ص.س) بندقية صيد للبيع على المدعو (ب.م)، هذا الأخير توجه لمصالح أمن دائرة عين الطويلة بخنشلة وأخطرها بوجود نشاط مشبوه لشبكة تتاجر بالأسلحة وبنادق الصيد، ليتم نصب كمين محكم بإتمام إجراءات البيع بين المشتبه به وصاحب البلاغ.
عناصر الأمن ألقت القبض على المشتبه به بمعية المتهم الأول الذي حاول الفرار على متن سيارة من نوع "غولف" وهما بصدد بيعهما البندقية للمتقدم بالبلاغ بمبلغ 25 مليون سنتيم، ليتم توقيفهما ومباشرة التحقيق معهما ليتضح بأن المتهم (ز.م) هو الممون الرئيسي لهما بقطع الأسلحة التي يقومان بعرضها للبيع.
التحريات بينت بأن الشبكة تتشكل من رعاة غنم يقيمون بين دائرتي الضلعة بأم البواقي وعين الطويلة بخنشلة، وينشطون بين الولايتين في بيع الأسلحة، وكشفت التحريات بأن قطعة السلاح المحجوزة لحظة صفقة البيع منحها لصاحب المركبة "غولف" شقيق المتهم الذي كان برفقة السائق من داخل سكن العائلة بالضلعة، منكرا بعدها علمه بكون السلاح ليس مرخصا، مصرحا بأنه نفذ رغبة شقيقه بمنح السلاح لصاحب المركبة.
المتهمون أكدوا بأنهم رعاة غنم وليس لهم صلة بموضوع السلاح المحجوز، وأنهم كانوا بصدد إتمام تحرير الوثائق لقطعة السلاح غير المرخصة، وبحسب بعضهم فقطعة السلاح المحجوزة بيعت بطريقة عرضية ولم يكن هدفهم بيع قطع أخرى.