تستغل ساحة محطة الوقود بعين الطويلة بخنشلة لبيع بنادق الصيد

أحكام بين 4 و10 سنوات سجنا لأفراد شبكة مختصة في تهريب الأسلحة من تونس
سلّطت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي أحكاما متفاوتة بين 4 و10 سنوات سجنا في حق أفراد شبكة دولية مختصة في تهريب الأسلحة من تونس وطرحها للبيع بولايات الشرق . هيئة المحكمة أدانت كلا من «الكلوندستان» (ع إ) البالغ من العمر 28 سنة والعامل بمحطة الوقود (ح ي) البالغ من العمر 29 سنة بعقوبة 4 سنوات سجنا و500 ألف دينار مع مصادرة المحجوزات ،بعد أن التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات سجنا و500 ألف دينار . هذا فيما تمت إدانة كل من (ف ب) و(ر ا ع غ) المتواجدان في حالة فرار واللذان طبقت عليهما إجراءات التخلف بعقوبة 10 سنوات سجنا ومليون دينار غرامة ،وهو الحكم الذي طالبت بتسليطه النيابة العامة للمتهمين المتابعين جميعا بتهمة المتاجرة بالأسلحة من الصنف الخامس دون رخصة. القضية ترجع إلى الثالث عشر من شهر جوان من سنة 2013 أين وصلت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين الطويلة بخنشلة معلومات مؤكدة ،مفادها أن عامل محطة الوقود بالمدينة (ح ي) يشتبه في تحويله ساحة المحطة إلى فضاء للمتاجرة بالأسلحة النارية.
ذات المصالح كانت قد تتبعت خلال أشهر من تاريخ الوقائع مكالمات هاتفية بين المشتبه به عامل محطة الوقود وشركائه الثلاثة الآخرين، ليتم التوصل بأن شحنة أسلحة تتشكل من قطعتي سلاح قد هربها «الكلوندستان» (ع إ) القاطن بالشريعة وهو بصدد نقلها بسيارته من نوع «R25" لعين الطويلة، أين ألقي القبض عليه بعدها متلبسا بالجرم المنسوب إليه رفقة شريكه الآخر وبين سجل المكالمات الهاتفية بين الطرفين بأن صهر عامل محطة الوقود (ف ب) القاطن بمنطقة قريقر إلى جانب رابع المتهمين يكونا قد تورطا هما الآخران في القضية وهما اللذان يتواجدان في حالة فرار. المتهمان اللذان امتثلا أمام هيئة المحكمة أنكرا الجرم المنسوب إليهما فصاحب السيارة صرح بأنه نقل المسمى (ز ط) من الشريعة لعين الطويلة ومعه الأسلحة النارية ولم يعلم بأنها غير مرخصة ،واتضح فيما بعد بأن اسم الشخصية التي قدمها وهمية أما المتهم الآخر فأنكر التهمة المنسوبة له مشيرا بأن صهره تقدم منه واستعمل هاتفه النقال من دون علمه.