التعجيل بتوزيع السكنات الاجتماعية وإتمام البرامج الأخرى

أعطى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء أول أمس جملة من التعليمات الصارمة للحكومة من اجل التكفل بموضوع السكن الذي يعتبر من أولى أولويات المواطن.
شكل موضوع السكن محورا رئيسا في اجتماع مجلس الوزراء أول أمس،حيث أمر رئيس الجمهورية في هذا الإطار الحكومة والجهات المعنية بالتعجيل بمنح الكمية الهائلة من السكنات الاجتماعية ذات الطابع الإيجاري التي تم تسليمها محليا.ووفق بيان رئاسة الجمهورية الصادر عقب مجلس الوزراء فإن الرئيس طلب أيضا باستكمال بعض ورشات السكن الترقوي التي لا تزال معطلة بسبب نزاعات شتى، مشددا هنا على انه يتعين إيجاد حل للوضع القانوني لهذه الحالات وتهيئة السكنات كي لا تبقى غير مأهولة.وفي هذا المقام أمر رئيس الجمهورية أيضا بالتعجيل في تنفيذ برنامج السكن الريفي الذي يصل في المجموع إلى 700 ألف وحدة سكنية، ملحا على ضرورة إطلاق ثلث هذا المشروع على الأقل قبل نهاية السنة الجارية.ولم يغفل رئيس الجمهورية في هذا السياق كافة صيغ السكن التي اعتمدتها الدولة منذ سنوات لتلبية حاجة المواطن إذ أوعز للحكومة بأن تبادر إلى تكثيف وتيرة انجاز برنامج 340 ألف وحدة سكنية المخصصة للقضاء على السكن الهش في كامل أرجاء القطر الوطني وهو البرنامج الذي تمت مباشرته على أرض الميدان.ولضمان استفادة اكبر عدد من المحتاجين للسكن وفقا للتسهيلات التي أقرتها الدولة في هذا المجال وجه السيد عبد العزيز بوتفليقة تعليمات للبنوك هي الأخرى من اجل تسهيل استفادة المواطنين من قروض الترقية العقارية في إطار الآليات التي تم استحداثها السنة الماضية في هذا المجال، مشيرا أنه عند الاقتضاء فإن الحكومة ستنشئ صندوق ضمان خاص بالقروض الممنوحة للمواطنين بغرض بناء أو شراء سكن فردي في مجمعات سكنية.وينتظر الرئيس من الحكومة نهاية الثلاثي الجاري تقريرا مرحليا حول تقدم الإجراءات والتدابير المتخذة الرامية إلى مضاعفة الاستجابة لطلبات السكن، ولم يفوت رئيس الجمهورية المناسبة في ذات الإطار التذكير بالجهود التي بذلتها الدولة في سبيل تلبية حاجيات المواطنين من السكن، حيث أشار أن سنة 2010 شهدت تسليم أكثر من 190 ألف وحدة سكنية ضمن البرنامج الجاري لانجاز مليوني وحدة حتى سنة 2014.