الحكومة تعدّل شروط منح الإعانة لأصحاب المشاريع المصغرة: 50 مليون قروض إضافية لمشاريع الشباب لكراء المحلات

اشتراط التسجيل بوكالة «أنام» قبل تقديم الطلب للإستفادة من المشاريع
قررت الحكومة اعتماد تدابير جديدة بخصوص الدعم المالي المقدم للشباب مستقبلا، والذي يمنحه الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، حيث سيكون عليهم التسجيل في الوكالة الوطنية للتشغيل «آنام» كطالب عمل، من أجل الإستفادة من الدعم وكذا من قرض إضافي لكراء المحل يصل إلى 50 مليون سنتيم، إضافة إلى إمكانية الحصول على دعم الصندوق من دون اللجوء إلى البنك شرط المساهمة الشخصية ب71 من المائة.
أفرجت الحكومة عن المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها، بعد التعديلات التي طرأت على المرسوم، والتي تضمنها العديد الأخير من الجريدة الرسمية، ويعدل المرسوم الذي يحمل توقيع الوزير الأول عبد المالك سلال، بعض المواد التي تضمنها المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها،
بحيث تقرر بموجب التعديلات رفع سن الاستفادة من الدعم إلى 40 سنة كحد أقصى، وان يكون المعني حاملا لشهادة أو تأهيل مهني، وعليه تقديم مساهمة شخصية في شكل أموال خاصة في مستوى يطابق الحد الأدنى المحدد قانونا. وعلى المعني أن لا يكون شاغلا لوظيفة مأجورة عند تقديم استمارة التسجيل للاستفادة من الإعانة، وأن يكون مسجلا لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل كبطال طالب عمل، ويشترط أن لا يكون مسجلا على مستوى مركز تكوين أو معهد أو جامعة عند تقديم طلب الإعانة، ماعدا في حالة ما إذا تعلق الأمر بتحسين مستوى نشاطه. وأن لا يكون قد استفاد من تدبير إعانة بعنوان إحداث النشاطات.
وحددت المادة الثالثة من المرسوم مستوى الحد الأدنى للأموال الخاصة، والذي يتوقف على مبلغ الاستثمار المراد إحداثه أو توسيعه، وعلى صيغة تمويل مشروع الاستثمار، ويحدد حسب ثلاث صيغ ومستويات، الأولى في حالة التمويل الثلاثي المتضمن تمويلا بنكيا، وتقدر نسبة المساهمة 1 بالمائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار عندما يقل هذا الاستثمار عن خمسة ملايين دينار أو يساويها. أما المستوى الثاني فمحدد بنسبة 2 بالمائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار، عندما يفوق هذا الاستثمار 5 ملايين دينار، ويقل عن 10 ملايين دينار أو يساويها
أما بعنوان التمويل الثنائي دون اللجوء إلى التمويل البنكي، يقدر المستوى الأول للمساهمة ب 71 بالمائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار، عندما يقل هذا الاستثمار عن 5 ملايين دينار، وتصل نسبة المساهمة إلى 72 بالمائة من المبلغ الإجمالي عندما يفوق الاستثمار 5 ملايين دينار ويقل عن العشرة ملايين، وبالإضافة إلى المساعدة المالية، يستفيد الشاب صاحب المشروع المتحصل على تبليغ الموافقة البنكية، من تكوين في تسيير المؤسسة ويتكفل الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب بمصاريف التكوين.
ويسمح مشروع القانون المعدل للمستفيدين من المشروع إمكانية الاستفادة من قرض بنكي غير مكافئ لا يتجاوز 50 مليون سنتيم للتكفل بإيجار أو مكان الرسو على مستوى الميناء المخصص لأحداث أنشطة إنتاج السلع والخدمات، إذ يمنح هذا القرض عند لجوء الشباب أصحاب المشاريع إلى تمويل بنكي في مرحلة إحداث النشاط، بشرط أن يكون صاحب المحل ليس من الأصول أو زوج صاحب المشروع. وتأتي هذه التعديلات في المشروع في إطار القرارات التي اتخذتها السلطات العمومية لصالح الاستثمار والتشغيل، لاسيما مرافقة الشباب حاملي المشاريع الراغبين في إحداث مؤسستهم المصغرة.