تخصيص 1 بالمائة من الجباية البترولية لتطوير الطاقات المتجددة

صادق مجلس الوزراء أول أمس على برنامج تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة وكذا على سياسة اقتصاد الطاقة.
وشدد عبد العزيز بوتفليقة على ضرورة "تكريس فترة 2011-2013 كلية للتحكم في المعارف والتكنولوجيات ذات الصلة بهذا المجال حديث الولادة حتى على المستوى العالمي"، كما ألح بوتفليقة على أن تسهر الحكومة "على ترقية التعاون مع كافة الشركاء الأجانب العموميين منهم والخواص المستعدين لاقتسام معارفهم مع بلادنا وأن تسعى لإقامة شراكة قوامها الاقتسام المنصف للمنافع".وأوعز رئيس الجمهورية للحكومة على "أن تعمل خلال السنوات الثلاثة هذه على حشد مبلغ 2 مليار دينار اللازم لإنجاز الدراسات ومخصصا ماليا بقيمة 12 مليار دينار موجه لدعم الكهرباء التي سيتم إنتاجها في الهياكل التجريبية للطاقات الجديدة والمتجددة" ، كما أمر الحكومة أيضا "بتسهيل حشد أكثر من 50 مليار دينار من القروض البنكية بشروط تحفيزية لإتاحة انجاز الوحدات التجريبية خلال هذه الفترة".ووافق رئيس الجمهورية على إنشاء محافظة للطاقات الجيدة و المتجددة وأمر باتخاذ الترتيبات اللازمة لجمع الكفاءات الوطنية المتوفرة في مراكز البحث العلمي.وقرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه أن "يدرج ضمن مشروع قانون المالية المقبل تخصيص نسبة 1 بالمائة من الجباية المحصلة من المحروقات لتطوير الطاقات الجديدة و المتجددة ولترقية الاستعمال الأنجع للطاقات التقليدية" ، وقد أكد رئيس الجمهورية في هذا الإطار "أن هذا التخصيص المالي يعكس عزمنا على جعل المحروقات التي تملكها بلادنا ترافق من الآن فصاعدا الاستثمارات اللازمة لتطوير الطاقات الجديدة والمتجددة لفائدة أجيال المستقبل".و يأتي مشروع هذا البرنامج تجسيدا لتعليمات رئيس الدولة خلال جلسة مصغرة عقدت في شهر أوت الفارط لدراسة ملف الطاقة في إطار تخطيط احتياجات البلاد من الطاقة على المديين المتوسط و البعيد ، وسيتم في هذا الإطار تطوير إنتاج الكهرباء باستعمال الطاقات المتجددة على ثلاث مراحل متتابعة حيث ستكرس سنوات 2011 و2012 و 2013 لتدعيم جانب المعطيات من خلال إجراء دراسات ومشاريع نموذجية ترمي إلى اختيار أنجع التكنولوجيات الجديرة بوضعها حيز التنفيذ.هذا وستعرف سنتا 2014 و2015 إطلاق عدد معتبر من الاستثمارات اللازمة التي سترتفع إلى ان تصل في آفاق 2030 مستوى إنتاج يعادل 22.000 ميغاواط من الكهرباء باستعمال الطاقات الجديدة والمتجددة وهو ما يشكل أكثر من ضعف القدرات الحالية التي تعتمد على الغاز الطبيعي، و سيمكن هذا المسعى من توفير ما يقارب 600 مليار م3 من الغاز في ظرف 25 سنة سيتم الاحتفاظ بنصف هذا الحجم للعقود الزمنية المقبلة بينما سيدر النصف الآخر المصدر إيرادات إضافية للجزائر لا تقل عن 200 مليار دولار خلال ال 25 سنة المقبلة ، كما سيمنح الفرصة ضمن إطار تطوير صناعة مناولة محلية في مجال الطاقات الجديدة و المتجددة لاستحداث ما لا يقل عن 100.000 منصب شغل بقيمة مضافة عالية.