في حصيلة أولية لعملية المراقبة الميدانية للمفتشين: وزارة الصحة تغلق عيادتين بسبب تجاوزات وصيدلية تبيع أدوية منتهية الصلاحية

كشفت وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات أمس، عن وجود تجاوزات خطيرة في بعض العيادات التي تم تفتيشها الأمر الذي استوجب غلق بعضها نهائيا بالنظر لخطورة التجاوزات، و يأتي ذلك بعد حوالي أسبوعين من بداية العملية التفتيشية السرية التي يقوم بها فريق من المختصين التابعين للوزارة للمؤسسات الإستشفائية الخاصة من عيادات وصيدليات ومخابر التحاليل.
و جاء في بيان للوزارة والذي يحمل الحصيلة الأولية للنتائج في انتظار استكمال فريق المفتشين لعمله، أن الوزارة قررت الغلق النهائي لعيادة بالبليدة بسبب تمادي صاحبها في إنجاز غرفة للعمليات إضافية وبطريقة غير قانونية وكذا لتوسيعه لنشاطاته الطبية الجراحية بطريقة غير قانونية أيضا، بينما أغلقت عيادة أخرى بالمسيلة بعد تعريض حياة رضيع حديث الولادة للموت عند تحويله للمستشفى إثر مضاعفات صحية ولكن عملية التحويل حسب البيان لم تراع الشروط الصحية القانونية كعدم وجود جهاز للتنفس وتم نقل الرضيع دون مرافقة طبية أو شبه طبية، ولم يحدد البيان تفاصيل عملية نقل هذا الرضيع . و بالإضافة لهذا تم منع فريق المفتشين من دخول العيادة لتقصي توظيف عمال شبه طبيين بطريقة غير قانونية. كما تعرضت عيادة طبية جراحية بوهران للغلق لمدة 15 يوما بسبب عدم إحترام معايير النظافة.
وبتسمسيلت أغلقت وزارة الصحة صيدلية كانت تبيع أدوية منتهية الصلاحية. ووفقا لهذه النتائج يبدو أن وزارة الصحة حسب البيان دائما، تفكر في إعادة النظر في دفتر الشروط المحدد لإجراءات المؤسسات الإستشفائية للخواص وكذا إنشاء هيئة رقابية جهوية لتسهيل العملية وتكرارها من أجل وضع حد للتجاوزات الممكن تسجيلها عند الخواص سواء على مستوى العيادات الطبية والجراحية أو الصيدليات أو أطباء الاسنان والمخابر وعيادات الأشعة والتي سخرت لها الوزارة 150 مفتشا لتدقيق المراقبة فيها.